تراجعت إيرادات هيئة السوق المالية بنهاية العام المالي 2022، 18.6 في المائة لتبلغ نحو 1.34 مليار ريال، مقارنة بإيرادات عام 2021 التي بلغت 1.65 مليار ريال.

وبحسب رصد لوحدة التقارير بصحيفة الاقتصادية استند على بيانات هيئة السوق المالية، فقد شكلت 78.5 في المائة من إيرادات الهيئة عن طريق عمولة تداول الأوراق المالية التي بلغت 1.05 مليار ريال.

تراجعت إيرادات الهيئة من عمولات التداول خلال العام الماضي بنحو 26.7 في المائة، حيث كانت عند 1.44 مليار ريال خلال 2021.

فيما مثلت إيرادات خدمات التداول وأنشطة الهيئة 12.2 في المائة من إجمالي الإيرادات بقيمة 164.1 مليون ريال، ليسجل هذا البند نموا بواقع 22 في المائة.

فيما بلغت الإيرادات من مخالفات الأنظمة واللوائح نحو 48 مليون ريال، فيما سجل بند عوائد الودائع نموا كبيرا بواقع 222 في المائة لتصل إلى 75.6 مليون ريال، مقارنة بـ23.4 مليون لـ2021.

بالجهة المقابلة، ارتفع إجمالي المصروفات لـ2022 بنحو 7 في المائة لتبلغ 830.9 مليون ريال مقارنة بالعام الذي سبقه عند 776.7 مليون ريال، فيما حققت الهيئة صافي فائض "فائض الإيراد عن المصروفات" بنحو 507.3 مليون ريال مقابل صافي فائض للعام الذي سبقه بنحو 869.7 مليون ريال.