الدين السيادي أو الدين العام، هو عبارة عن الأموال التي تقترضها الحكومة من الأفراد والمؤسسات سواء في الداخل أو الخارج.

لماذا تستدين الدول؟

وتلجأ الدول للاستدانة لعدة أسباب، منها الهدف الأساسي في الظروف الطبيعية، تلجأ الحكومات للاستدانة بغرض تمويل مشروعات التنمية ومواجهة النفقات الجارية العادية، وذلك ليس بالضرورة أن يكون لعدم كفاية الإيرادات للنفقات المطلوبة، بل تتجه العديد من الدول للاستدانة على الرغم من تحقيها فوائض في ميزانياتها.

أما الحالة الأخرى وهي التي تقوم فيها الدول بالاستدانة لمواجهة أحوال طارئة لتغطية النفقات العامة التي تتطلبها هذه الأحوال الطارئة، مثل الحرب أو حالة التضخم الشديد، وغيرها.

كيف تستدين الدول؟

عادة ما تقوم الدول بالاستدانة عبر طرح سندات أو عبر الاقتراض. وعندما تقوم الحكومات بإصدار سنداتها فإنها تسلك سبيلين، إما طرح سندات بعملتها المحلية، وغالبا ما تكون هذه السندات موجهة نحو المستثمرين المحليين، أو تقوم الحكومة بإصدار سندات موجهة للمستثمرين في الخارج بعملة غير عملتها المحلية، التي غالبا ما تكون بعملة دولية مثل الدولار أو اليورو.

ومقابل هذه السندات تدفع الدولة عائد ثابت للدائنين لفترة زمنية محددة يتم الاتفاق عليها، وليكن 3 أو 5 أو 7 أو حتى 30 عاما.

هل الدين سلبي بالضرورة؟

الدين ليس أمرا سلبيا بالضرورة، بل هو أمر إيجابي في كثير من الأحوال، فالأمر يتوقف على طريقة استخدام تلك الأموال، والدليل اليابان ثالث أكبر اقتصاد في العالم في الوقت الذي تعد أكبر دول العالم في نسبة الدين إلى الناتج المحلي للدولة، حيث يتجاوز الناتج حجم الاقتصاد أكثر من مرتين.

متى يصبح الدين أزمة للدول؟

يصبح الدين أزمة للدول متى ما فشلت الحكومة في سداد ديونها المقومة بالعملات الأجنبية أو المحلية نظرا لعدم قدرتها على تدبير العملات اللازمة لسداد الالتزامات المستحقة عليها في مواعيدها المحددة.

وتحرص حكومات الدول على الالتزام بسداد ديونها، وذلك حرصا منها على الحفاظ على تصنيفها الائتماني في سوق الاقتراض من التدهور، حيث إن توقف الحكومة عن السداد، أو ظهور إشارات تشير إلى ذلك، يؤدي إلى فقدان المستثمرين في الأسواق الدولية الثقة في حكومة هذه الدولة وتجنبهم شراء سنداتها في المستقبل، ما يضطر الدولة لتقديم عوائد أعلى لجذب المستثمرين بالتالي تصبح تكلفة الدين أعلى كثيرا مما لو كانت قد نجحت في سداد ديونها.