حظرت السلطات العراقية التعامل بالدولار الأمريكي في الأسواق والمحال التجارية وأوكلت إلى قوات أمنية التطبيق.
ونقلت تقارير صحافية عن العميد حسين التميمي مدير قسم العمليات في مديرية الجريمة المنظمة في وزارة الداخلية قوله، أمس، إن "مديرية الجريمة المنظمة في وزارة الداخلية أصدرت تعميما بمنع تعامل التجار والمواطنين في الأسواق والمحال والمراكز التجارية بالدولار وحصر هذه العملية على الدينار ضمن الحملة التي أطلقتها وزارة الداخلية بالتنسيق مع البنك المركزي العراقي تحت عنوان "دعم الدينار العراقي".
وأضاف، "سيتم أخذ تعهدات خطية من أصحاب المحال والمراكز التجارية، أن يكون التعامل بالدينار بدلا من الدولار وتم نشر قوات لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين بهدف الحد من استغلال ضعاف النفوس تفاوت أسعار الدولار وبيعهم البضائع أو المواد بجميع أصنافها بهذه العملة"، وفقا لـ"الألمانية".
وأوضح أن المديرية "حددت التعامل بالدولار حصرا في البنك المركزي العراقي ومكاتب الصيرفة المجازة وأن قوات مديرية الجريمة المنظمة مستمرة بتكثيف حملتها لمراقبة غلاء أسعار المواد الغذائية والدوائية في الأسواق المحلية في بغداد.
ويأتي ذلك، بالتنسيق مع دوائر الرقابة التجارية وأجهزة الاستخبارات للكشف عن المتلاعبين بالأسعار والمحتكرين للسلع والبضائع والتشديد على مقارنة تسعيرة وزارة التجارة مع فواتير التجار للكشف عن ضعاف النفوس المستغلين لارتفاع الأسعار".
وكان البنك المركزي العراقي قد حدد منذ أشهر سعرا رسميا بـ1320 دينارا لكل دولار في إطار خطة جديدة لتنظيم حركة التجارة العراقية ومنع حركة المضاربات في سوق العملات في البلاد، لكن سعر صرف الدولار في السوق الموازية ما زال محافظا على مستواه بـ1445 دينارا لكل دولار.
ويواصل الدينار العراقي رحلة التعافي أمام الدولار في تعاملات شركات الصيرفة والبنوك في العاصمة بغداد تدريجيا، بعد تراجع شهده منذ تداولات كانون الثاني (يناير) الماضي.
لكن المواطنين لا يزالون يترقبون أثر السياسات النقدية المتبعة على حياتهم المعيشية التي تضررت بسبب تدهور العملة المحلية ما انعكس على أسعار الاستهلاك.
والأسبوع الماضي، سجل أدنى سعر صرف للعملة العراقية خلال هذا العام عند 1670 دينارا لكل دولار، قبل أن يتحسن سعر صرفه، وأغلق تعاملات الأسبوع الماضي عند 1445 دينارا لكل دولار.
وجاء هذا التحسن عقب إجراءات حكومية صارمة وجهود نفذها البنك المركزي لتوفير العملة الأجنبية في الأسواق المحلية رغم تذبذب المعروض.
ولجأ المركزي إلى نظام تدقيق آليات بيع العملة وتحديدها، والسيطرة على الحوالات الخارجية وزاد من معروض الدولار في الأسواق، غير أن المشكلة تبقى في مراقبة السوق الموازية للعملات.
وفي شباط (فبراير) الماضي صادقت الحكومة على قرار يقضي بتعديل سعر صرف الدولار في الأسواق المحلية إلى 1300 دينار صعودا من 1460 دينارا.