مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي يدرسان حظر واردات الغاز عبر الخطوط الروسية

قال مسؤولون يشاركون في المفاوضات بين مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي إن المجموعة والتكتل سيحظران وارادات الغاز الروسية، على طرق قطعت فيها موسكو الإمدادات.
ووفقا لوكالة "بلومبيرج" للأنباء أمس، سيتم وضع اللمسات الأخيرة على قرار من قبل زعماء مجموعة السبع، في قمة، تعقد في هيروشيما، الأسبوع الجاري.
وسيتم منع استئناف صادرات الغاز، عبر خطوط الأنابيب الروسية، على طرق إلى دول مثل بولندا وألمانيا. كما أنه من المستبعد أن تؤثر الإجراءات في أي تدفقات للغاز على الفور.
والحظر رمزي بشكل كبير، حيث إن روسيا قطعت إمدادات الغاز، في بدء الصراع في أوكرانيا وتجنب الاتحاد الأوروبي استهداف التدفقات، عبر خطوط الأنابيب، في ضوء اعتماده على الغاز الروسي.
في غضون ذلك، أطلق الاتحاد الأوروبي أول مناقصة دولية لشراء الغاز بشكل جماعي، تغطي الطلب الإجمالي لنحو 80 شركة أوروبية، من أجل الحصول على أسعار أفضل لتجديد المخزون قبل شتاء 2023 - 2024.
وتعد هذه الآلية جزءا من إجراءات اتخذتها الدول الـ27 العام الماضي للاستجابة لأزمة الطاقة الناجمة عن ارتفاع أسعار الغاز بعد الحرب الروسية في أوكرانيا، وانخفاض إمدادات الغاز بشكل كبير.
وقال ماروس سيفكوفيتش، نائب رئيسة المفوضية الأوروبية "إنها خطوة تاريخية نستفيد من الثقل الاقتصادي الجماعي للاتحاد الأوروبي لزيادة أمننا في مجال الطاقة ومكافحة أسعار الغاز المرتفعة".
وفي إطار الدعوة الأولى إلى تقديم عروض، المتعلقة بعمليات تسليم متوقعة بين حزيران (يونيو) 2023 وأيار (مايو) 2024، قدمت 77 شركة أوروبية طلباتها بحجم إجمالي يبلغ نحو 11.6 مليار متر مكعب من الغاز، بينها 2.8 من الغاز الطبيعي المسال، و9.6 للتسليم عبر خطوط الأنابيب. ودعي حاليا موردو الغاز الدوليون، باستثناء روسيا، للرد على هذا الطلب الإجمالي من خلال تقديم عروضهم بحلول 15 أيار (مايو). وسيتم إرسال أفضلها إلى شركات العملاء لإجراء مناقشات تجارية حتى إتمام الصفقة.
وأكد سيفكوفيتش أن المنصة التي تديرها بروكسل تساعد الشركات الأوروبية، ولا سيما في مجال الصناعات التي تستخدم الطاقة بشكل كثيف، على "بناء علاقات تجارية جديدة مع موردين بدلاء"، بينما يسعى الاتحاد الأوروبي إلى التخلص من اعتماده على الغاز الروسي.
ويسمح الطلب المشترك لشركات صغيرة ومعزولة بالتمتع برؤية ووزن أكبر في سوق الطاقة. من ناحية أخرى، أكد سيفكوفيتش أن الآلية "تتيح للموردين الدوليين فرصة توسيع قاعدة عملائهم"، مشددا على "الاهتمام الكبير" الذي عبر عنه نحو 100 من الموردين المحتملين المسجلين، وسيجري استدراج عروض جديدة كل شهرين حتى نهاية العام، وفقا لبروكسل.
وبحسب لوائح أنجزت في منتصف كانون الأول (ديسمبر)، يترتب على دول الاتحاد الأوروبي المشاركة في آلية الطلب الإجمالي هذه بـ15 في المائة على الأقل من الكميات المطلوبة للوصول إلى هدف الملء الذي حدده الاتحاد الأوروبي، يتعين على الأوروبيين ملء 90 في المائة من سعة خزاناتهم بحلول تشرين الثاني (نوفمبر).