حذرت إدارة الرئيس جو بايدن مجددا أمس من عواقب "كارثية" على الاقتصاد الأمريكي تشمل خسائر فادحة في الوظائف إذا تخلفت البلاد عن السداد، فيما يتوقع استئناف المفاوضات لإبرام اتفاق بشأن سقف الدين هذا الأسبوع .

وبحسب "الفرنسية"، فإنه منذ أسابيع، يحذر سياسيون ومصرفيون والبيت الأبيض من أن الولايات المتحدة على حافة التخلف عن السداد الذي يهدد بعواقب وخيمة، بما في ذلك الركود الذي يلوح في الأفق وانتشار العدوى المالية على المستوى العالمي.

توقع مكتب الميزانية في الكونجرس الجمعة أن البلاد قد تتخلف عن سداد ديونها بحلول 15 حزيران (يونيو) إذا فشل المشرعون في الاتفاق مع بايدن لرفع القيود الحالية على الإنفاق الحكومي.

وقال والي أدييمو نائب وزير الخزانة في برنامج حواري على قناة CNN أمس بعنوان "حالة الاتحاد": "ينبغي ألا نكون هنا"، مكررا دعوة المشرعين لإنهاء المواجهة وتوسيع سلطة الاقتراض الأمريكية.

وأضاف: "إذا فشل الكونجرس في رفع سقف الدين بحلول وقت التخلف عن السداد، فسندخل في ركود، وسيكون ذلك كارثيا. الولايات المتحدة الأمريكية لم تتخلف قط عن سداد ديونها، ونحن لا نستطيع أن نفعل ذلك".

طلب بايدن زيادة سقف الدين، لكن الجمهوريين يصرون على أن أي توسيع لسلطة الاقتراض التي تبلغ حاليا 31.4 تريليون دولار، يجب أن ترافقه قيود كبيرة على الإنفاق.

وأجلت جولة جديدة من محادثات سقف الديون بين بايدن وزعماء جمهوريين بمن فيهم كيفين مكارثي رئيس مجلس النواب، حتى الأسبوع الجاري.

أقر أدييمو بأن المفاوضات على مستوى الموظفين "بناءة"، لكنه رفض تأكيدات الجمهوريين أن بايدن لا يريد كبح جماح الإنفاق الفيدرالي.

وقال: "وضع الرئيس خطة تتضمن ثلاثة تريليونات دولار لتخفيف الديون مدى عشرة أعوام"، في إشارة إلى طلب الميزانية الذي قدمه بايدن وكشف النقاب عنه في آذار (مارس).

وأضاف أن على قادة الكونجرس إيجاد طرق لإبرام اتفاق بشأن السياسة المالية، "ولكن بما أننا نجري هذه المحادثات، ما من سبب يمنعنا من رفع سقف الدين ومنع التخلف عن السداد، الذي يمكن أن يؤدي إلى ركود هائل سيكلفنا ملايين الوظائف".

وبخلاف معظم البلدان المتقدمة، تضع الولايات المتحدة سقفا للاقتراض ويتعين أن يرفعه المشرعون بشكل دوري لأن إنفاق الحكومة يتجاوز إيراداتها.