إن تجزئة الأسهم في مفهومها هي تقسيم السهم الواحد إلى عدة أسهم، وذلك رغبة من الشركة في تقليل السعر السوقي للوحدة لكل سهم مما يجعله أكثر قابلية للتسويق ويقلل من عبء تحمل تكلفة الشراء على المستثمر.

على سبيل المثال، إذا كانت القيمة الأسمية للسهم الواحد 10 ريالات ويباع السهم في السوق بنحو 20 ريالا، فإن قرار تجزئة السهم 1:5 سيترتب عليه تقسيم السهم الواحد إلى خمسة أسهم وانخفاض القيمة الاسمية من 10 ريالات إلى ريالين مع سعر سوقي جديد يبلغ 4 ريالات.

ويتم اتباع إجراء "تجزئة الأسهم" عندما تشهر الشركة المدرجة ارتفاعا كبيرا في سعر سهمها أو ما يعرف بـ "تضخم السعر"، علما بأن تجزئة الأسهم لا تؤثر في حقوق المساهمين.

هناك إجراء آخر معاكس لعملية التجزئة تتبعه الشركات عند رغبتها في زيادة سعر الوحدة وجعل السهم أكثر جاذبية للمستثمر بحيث تقوم بإجراء "تجميع الأسهم" أو "التجزئة المعاكسة" التي تشتمل على جمع عدد معين من الأسهم لتكون سهما واحدا.

على سبيل المثال، إذا كانت القيمة الاسمية للسهم الواحد 10 ريالات، ويباع في السوق بنحو 20 ريالا فإن قرار "التجزئة المعاكسة" للسهم سيؤدي إلى ارتفاع القيمة الاسمية لتصل إلى 50 ريالا مع سعر سوقي جديد يبلغ 100 ريال.