وافق الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة على البدء بإجراءات نزع ملكية الأراضي الواقعة ضمن مشروع تطوير حقل القطيف، والأراضي الواقعة ضمن نطاق التأثر بالمخاطر، والأراضي غير المتوافقة مع الاستخدامات الآمنة للمواقع المحيطة بالآبار وخطوط أنابيب الإنتاج، لصالح شركة أرامكو وفق الإحداثيات والخريطة التي أعدتها الشركة.
و تبلغ أرامكو أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدّر لهم، كما تبلّغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها في المدة التي تحددها الشركة، على ألا تقل عن (30) ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ بالإخلاء.
وتدفع أرامكو تعويضات لأصحاب الحقوق وفقاً لقرار لجنة تقدير تعويض العقارات، وتتم إجراءات الصرف قبل التاريخ المحدد لإخلاء العقار، على ألا يُسلّم مبلغ التعويض لصاحبه إلا بعد تسليم العقار وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، ويُصرف التعويض في غضون سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء بإجراءات نزع الملكية .
ويجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تُتخذ وفقاً للنظام، في (60) ستين يوماً من تاريخ إبلاغهم بالقرار.
