رفع المصرف المركزي البريطاني "بنك إنجلترا" أمس، معدلات الفائدة الرئيسة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 4.5 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ نحو 15 عاما في خضم مساع يبذلها لاحتواء التضخم المتفلت.

وصوت مجلس إدارة المصرف المركزي البريطاني على رفع معدلات الفائدة للمرة الـ12 على التوالي، في حين ما زال معدل التضخم في بريطانيا يتخطى 10 في المائة، مع ما يسببه ذلك من غلاء معيشة.

ويسعى صناع القرار عالميا إلى احتواء ارتفاع التضخم الناجم عن ارتفاع أسعار الطاقة منذ أن بدأت روسيا، إحدى أكبر الدول المنتجة للنفط والغاز، التدخل العسكري في أوكرانيا، وفقا لـ"الفرنسية".

وحذر المركزي البريطاني من أن "شكوكا كبيرة" تحوم حول الموعد المرتقب لعودة التضخم إلى المعدل المستهدف عند 2 في المائة.

وأشار "بنك إنجلترا" إلى أنه في حال برزت دلائل تفيد بوجود ضغوط أكبر "ستكون هناك حاجة إلى مزيد من التشدد في السياسة النقدية".

لكن المركزي البريطاني توقع أن يتمكن اقتصاد المملكة المتحدة من تجنب الركود هذا العام، وأن يكون ضئيلا تأثير الاضطرابات الأخيرة في قطاع المصارف التجارية.

ويأتي قرار رفع معدلات الفائدة الرئيسة بعد أسبوع من تلقي حكومة المحافظين التي يرأسها ريشي سوناك نكسة في انتخابات محلية، إذ مني المحافظون الذين يحكمون البلاد منذ 13 عاما بخسائر كبيرة في المعاقل التقليدية لليمين البريطاني.

وتشهد المملكة المتحدة منذ أشهر إضرابات متكررة في عديد من القطاعات للمطالبة بتحسين الأجور في مواجهة ارتفاع الأسعار، ولا سيما في قطاع الطاقة.

وحاولت بريطانيا وغيرها من دول الاتحاد الأوروبي ترشيد استهلاك الطاقة خلال الشتاء الماضي بسبب النقص الشديد في الإمدادات نتيجة الحرب الروسية ضد أوكرانيا وخفض روسيا كميات الغاز الطبيعي التي تضخها لدول القارة بشدة.

وضمن محاولات تخفيف حدة الأزمة، دفعت الشركة المشغلة لشبكة توزيع الكهرباء في بريطانيا للعملاء من الأسر والشركات 11 مليون جنيه استرليني مقابل الحد من استهلاكهم للكهرباء في إطار برنامج ترشيد استهلاك الطاقة في الشتاء الماضي.

وقالت الشركة "إن العملاء وفروا 3.3 جيجاواط/ساعة من الكهرباء خلال فصل الشتاء في إطار برنامج (الطلب المرن على الخدمة)، وهو ما يكفي لتلبية احتياجات نحو عشرة ملايين منزل من الكهرباء لمدة ساعة في أوقات الذروة".

وأشارت "بلومبيرج" للأنباء إلى أن الشركة دفعت 3330 جنيها استرلينيا مقابل كل ميجاواط/ساعة تم توفيرها وهو رقم كبير لكنه يعكس أيضا النقص في الإمدادات الذي سجلته الشبكة خلال الشتاء، حيث وصلت تكلفة إنتاج كل ميجاواط/ساعة كهرباء في المحطات الغازية إلى ستة آلاف جنيه استرليني خلال الشتاء.

وفي مارس الماضي أصدرت شبكة خطوط نقل الكهرباء في بريطانيا تحذيرا نادرا من نقص الإمدادات ودعت محطات التوليد التي تعمل بالفحم إلى الاستعداد للعمل، في ظل تضرر الإمدادات من موجة الثلوج التي تضرب البلاد.

وقال بيان صادر عن شركة "ناشونال جريد" المشغلة لشبكة الكهرباء البريطانية القول "إن إمدادات الأربعاء أقل من المستوى المطلوب بنحو 700 ميجاواط"، مشيرة إلى أنها مستعدة لاستقبال 370 ميجاواط إضافية من محطات الفحم إذا لزم الأمر.

وأوضح آدم بيل، رئيس صنع السياسات في مؤسسة "ستون هيفن" للاستشارات "رغم أن استخدام الفحم ليس إيجابيا إطلاقا، إلا أنه أفضل من انقطاع الكهرباء. والآن، في وسط أزمة طاقة، من الحكمة أن نقوم بذلك".