كل ما حولنا يتطور إلا حماية المستهلك بقيت عند حدود التوعية بعبارات عمومية، لم تستطع التقدم خطوة لتواكب التطور الذي يحدث في بلادنا.

تعلن وزارة التجارة استدعاء 665 مركبة من نوع فورد “تيريتوري ــ Territory 2023” بسبب خلل مصنعي خطير، في دعامة عمود التوجيه للمركبة قد يؤدي إلى انفصاله وفقدان السيطرة على المركبة أثناء القيادة ما يزيد من احتمالية خطر وقوع حادث. وهذا ليس الاستدعاء الوحيد بل يتم مثيل له على فترات لكثير من السلع وللمركبات خصوصا من أنواع وأسباب مختلفة. لكن حينما يكون سبب الاستدعاء خلل خطير يهدد الأرواح سواء سائقي وركاب هذه السيارات أو غيرهم ممن يسلكون الطرق في أمان الله، يتحتم التعامل بشكل مختلف.

في إعلانات استدعاء المركبات مثل المدون أعلاه تطلب وزارة التجارة من ملاك المركبات المعنية التأكد من رقم الهيكل الذي يشمله الاستدعاء من خلال زيارة موقع مخصص لذلك، رغم أن ذلك في المفترض من واجبات الوكيل الذي يتوافر لديه كل المعلومات عن أرقام الهياكل للمركبات وعناوين العملاء، وهي مسألة بسيطة عليه في مقابل كم عدد الذين قد يعلمون بخطر محدق بهم وبأسرهم في سيارة يستخدمونها كل يوم.

على تويتر وفي تعليقات المتابعين لحساب وزارة التجارة يتضح أن أغلبهم لم يعلموا إلا بالمصادفة وأغلبيتهم لم يصلهم اتصال أو رسالة من الوكلاء باستثناء وحيد اطلعت عليه، حيث وضع أحد المتابعين رسالة وصلته من إحدى الوكالات. من أبسط حقوق العملاء أن يتصل بهم هاتفيا وعن طريق رسائل الجوال وهو ليس بالعبء على الوكلاء كما أن المفترض أن يوضع الإعلان مثبتا على حسابات هذه الوكالات والموزعين إلى حين اكتمال وصول المعلومة لجميع ملاك السيارات المشمولة بالاستدعاء. ألا تستحق حماية الأرواح إجراء بسيطا مثل هذا؟!

ثم كيف ستتأكد الوزارة من تفاعل الوكالات مع الاستدعاء وتكاليفه الإضافية؟ أيضا هذا متروك للمستهلك أو العميل الذي حينها سيضطر إلى تقديم شكوى والله أعلم كيف سيكون التعامل معها بالسرعة المطلوبة.

نتساءل لماذا لم تتطور حماية المستهلك رغم تطور التجارة وأعلم مقدار انشغال الوزارة بكثير من المهام الكبيرة، لذلك أعيد طرح الاقتراح بفصل حماية المستهلك عن وزارة التجارة في هيئة أو وزارة مستقلة وفي هذا فوائد عديدة للمستهلك ولقطاع التجارة ككل وكذلك لوزارة التجارة التي ستتفرغ لمهامها الأساسية.