تراجع معدل التضخم في الولايات المتحدة خلال نيسان (أبريل) الماضي مقارنة بمستواه في الشهر السابق، وهو ما يمنح مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي" الأمريكي فرصة لوقف مسلسل زيادة أسعار الفائدة خلال الشهور المقبلة.
وذكرت وزارة العمل الأمريكية أمس أن مؤشر أسعار المستهلك الذي يقيس معدل تضخم الأسعار ارتفع خلال الشهر الماضي بنسبة 4.9 في المائة لتقل نسبة الزيادة السنوية عن 5 في المائة لأول مرة منذ عامين.
وذكرت وكالة "بلومبيرج" للأنباء أن معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة الأشد تقلبا، تراجع بنسبة طفيفة أيضا خلال الشهر الماضي.
وأظهر المؤشر الأساسي الذي يستند إليه مجلس الاحتياطي الاتحادي غالبا في تحديد السياسة النقدية، تباطؤا أكثر وضوحا حيث سجل أقل زيادة شهرية منذ منتصف 2022، مع تراجع أسعار تذاكر الطيران والإقامة في الفنادق.
وأوضحت وزارة العمل أن "مؤشر المأوى كان المساهم الأكبر في الزيادة الشهرية لكل الحاجيات، تليه زيادات مؤشر السيارات المستعملة والشاحنات ومؤشر أسعار البنزين".
ووفق المعيار الشهري، ارتفع إجمالي مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.4 في المائة خلال أبريل، مقابل زيادة 0.1 في المائة سجلت في مارس.
وفي تصريحات سابقة أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن تراجع التضخم في الولايات المتحدة بنسبة 40 في المائة منذ الصيف الماضي. وأشار بايدن في تغريدة عبر حسابه على تويتر ليل البارحة إلى انخفاض في الأشهر التسعة الماضية على التوالي.
وأضاف "لدينا مزيد من العمل الذي يتعين علينا القيام به، لكننا نمضي في الاتجاه الصحيح، ونحقق تقدما حقيقيا".
ورغم ترجيح أن ارتفاع أسعار البنزين عزز مؤشر أسعار المستهلك، توقع محللون من شركة بانثيون ماكروإيكونوميكس أن يسجل سعر البنزين نسقا معاكسا في مايو.
وتوقع المحلل أورن كلاشكين من "أوكسفورد إيكونوميكس" أن بلوغ الهدف المعلن للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أي تضخم بنسبة 2 في المائة فقط، لا يزال بعيد المنال.
وأوضح "نتوقع تلقي مزيد من الأنباء المشجعة على جبهة التضخم إلا أن بلوغ هدف الاحتياطي الفيدرالي لتضخم بنسبة 2 في المائة يتطلب وقتا".
وأتت أرقام مؤشر الأسعار بعد أسبوع من قرار الاحتياطي الفيدرالي رفع معدل الفائدة للمرة العاشرة على التوالي، مشيرا إلى توجه لتليين خطواته المستقبلية على خلفية مؤشرات تدل على تباطؤ اقتصادي في الولايات المتحدة.
ورغم مضي أكثر من عام على بدء هذه الإجراءات، تبقى معدلات التضخم أعلى من الأهداف التي حددها واضعو السياسات. ومقارنة بالعام الماضي، يبقى مؤشر أسعار الغذاء أعلى بنسبة 7.7 في المائة، رغم تراجعه بـ5.1 في المائة لأسعار الطاقة، وفق وزارة العمل الأمريكية.
وفي حين أبقى المصرف المركزي الأمريكي الباب مفتوحا على تعليق محتمل للزيادات المستقبلية، أظهرت مؤشرات حديثة أن اقتصاد البلاد، وهو الأكبر في العالم، قد يحقق تسارعا أكثر من المأمول في الفترة الراهنة. وأظهرت مؤشرات التوظيف في الولايات المتحدة خلال نيسان (أبريل) زيادة في المعدلات مع بقاء البطالة عند معدلات منخفضة، رغم أن المحللين يتحدثون عن مسار انحداري على المدى الأبعد. ورأى كلاشكين أن "واضعي السياسات أمام عملية توازن دقيق". إلا أن تشديد القيود على الإقراض في الفترة الأخيرة، خصوصا في ظل تعثر عدد من المصارف، قد يؤدي إلى تباطؤ في الاقتصاد يلغي الحاجة إلى زيادات مستقبلية في معدل الفوائد.
