أظهرت بيانات حكومية أمس أن الأجور الحقيقية في اليابان تراجعت للشهر الـ12 على التوالي بنسبة 2.9 في المائة خلال آذار (مارس) الماضي، مقارنة بعام 2022، متأثرة بارتفاع معدل التضخم.

يأتي الانخفاض في الأجور المعدلة حسب التضخم في الوقت الذي تجاوز فيه ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة وغيرهما من الأسعار التي تأثرت بالحرب الروسية في أوكرانيا الزيادات في الأجور، بحسب وكالة أنباء كيودو اليابانية.

ودعت حكومة رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا الشركات إلى رفع الأجور بما يتماشى مع التضخم والمساعدة في الحفاظ على الاقتصاد.

وأعلنت وزارة الصحة والعمل والرفاهية اليابانية ارتفاع الأجور الاسمية، أو متوسط إجمالي الأجور النقدية لكل عامل بما في ذلك الأجر الأساس والأجر الإضافي، بنسبة 0.8 في المائة لتصل إلى 291081 ين ياباني (2100 دولار)، وذلك للشهر الـ15 على التوالي، لكن مع تراجع وتيرة الارتفاع إلى أقل من 1 في المائة للشهر الثالث على التوالي.

وقال مسؤول في الوزارة "سنرى كيف ستنعكس زيادات الأجور (التي تم الاتفاق عليها أخيرا) في المفاوضات السنوية (بين الإدارة والنقابات العمالية) في البيانات بعد نيسان (أبريل)".

وعرض عدد من الشركات اليابانية الكبرى أكبر زيادات في الأجور منذ عقود خلال المفاوضات.

وأظهرت بيانات منفصلة تراجع متوسط الإنفاق الشهري للأسر في اليابان بنسبة 1.9 في المائة خلال مارس الماضي مقارنة بعام 2022، ومقارنة بارتفاع بنسبة 1.6 في المائة في فبراير.

وقالت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات اليابانية إن متوسط الإنفاق الشهري للأسر التي تضم شخصين أو أكثر بلغ 312758 ين.

وقال مسؤول في الوزارة إن الاستهلاك لم يتعاف بالكامل حتى الآن على الرغم من أن التأثير السلبي لجائحة فيروس كورونا آخذ في الانخفاض.

وارتفع الإنفاق على الأنشطة الترفيهية، بما في ذلك الإقامة في الفنادق والجولات السياحية، بنسبة 10.4 في المائة.

وتراجع الإنفاق على المواد الغذائية بنسبة 1.7 في المائة، كما تراجع الإنفاق على السلع المنزلية بنسبة 4.2 في المائة.

إلى ذلك، أظهر تقرير لبورصة طوكيو للأوراق المالية أمس أن المستثمرين الأجانب سجلوا صافي شراء للأسهم اليابانية في أبريل.

وبحسب تقرير معاملات الأسهم عبر 51 شركة وساطة في بورصة طوكيو وبورصة ناجويا، أوردته وكالة أنباء "جيجي برس" اليابانية.