كشفت وزارة المالية في كوريا الجنوبية، أمس، عن عزم الحكومة توسيع الدعم لقطاع السيارات الكهربائية بموجب قانون ضريبي جديد يركز على إقراض الصناعات الاستراتيجية.

وتأتي هذه الخطوة بعد تمرير البرلمان الكوري الجنوبي مشروع قانون لتقديم ائتمان ضريبي بنسبة 15 في المائة على الاستثمارات في المرافق الخاصة بالصناعات الاستراتيجية، ومن بينها صناعة الرقائق، أعلى من المعدل السابق البالغ 8 في المائة.

كما ارتفعت النسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم من 16 في المائة إلى 25 في المائة، وسيتم أيضا تطبيق خفض إضافي بنسبة 10 في المائة على زيادة حجم الاستثمارات مقارنة بمتوسط الأعوام الثلاثة السابقة، حسبما أفادت وكالة "يونهاب" للأنباء الكورية.

وجاء قرار تقديم مزايا ضريبية لصناعة السيارات الكهربائية في الوقت الذي بزغت فيه السيارات أخيرا كمحرك نمو جديد لصادرات كوريا الجنوبية، بعدما تضرر القطاع بشدة من حالة الغموض الاقتصادي العالمي.

إلى ذلك، اشترى المستثمرون الأجانب ما قيمته 5.96 تريليون وون (4.5 مليار دولار) من الأسهم والسندات الكورية الجنوبية في أبريل، مسجلين أكبر عملية شراء شهرية في 16 شهرا، حسبما قال المنظم المالي للبلاد أمس.

واشترى الأجانب صافيا قيمته 1.27 تريليون وون من الأسهم المدرجة، وتحولوا إلى مشترين صافين من بائعين صافين في شهر، واشتروا ما قيمته صافي 4.69 تريليون وون من السندات المدرجة الشهر الماضي، واستمروا في صافي الشراء للشهر الثاني على التوالي، وفقا لخدمة الرقابة المالية.

وبلغت حيازاتهم التراكمية من الأسهم ما قيمته 661.2 تريليون وون، ما يمثل 26.6 في المائة من إجمالي القيمة السوقية، وبلغ إجمالي الحيازات التراكمية من السندات 226.8 تريليون وون، وهو ما يمثل 9.3 في المائة من السندات المدرجة بدءا من الشهر الماضي. وقال مسؤول في خدمة الرقابة المالية "إن الأجانب قاموا بشراء كثير من أسهم الشركات الكبرى المدرجة في مؤشر أسعار الأسهم المركب الرئيس في كوريا "كوسبي"، مثل سامسونج للإلكترونيات وهيونداي موتور.

وبحسب الدولة، احتلت النرويج المرتبة الأولى في صافي مشتري الأسهم، تليها هولندا وسنغافورة، بينما احتلت بريطانيا المرتبة الأولى في صافي بائعي الأسهم، تليها كندا والولايات المتحدة.

لكن الولايات المتحدة كانت لا تزال أكبر مالك للأسهم الكورية الجنوبية، حيث تمتلك 268.5 تريليون وون من الأسهم.