حققت المملكة نموا في مجال التجارة الإلكترونية بنسبة سنوية تتجاوز الـ32 في المائة خلال الربع الأول من العام الجاري، فيما بلغ إجمالي السجلات المصدرة 4093 سجلا مقارنة بالربع الأول من العام الماضي 2022 البالغ 3499 بنسبة زيادة 17 في المائة، ليصل الإجمالي إلى 33074 سجلا بنهاية الفترة.

وأفادت نشرة قطاع الأعمال الصادرة عن وزارة التجارة أن منطقة الرياض الأكثر إصدارا في السجلات الإلكترونية بنهاية الربع الأول، بواقع 13195 سجلا، تلتها مكة المكرمة بـ8605 سجلات، والمنطقة الشرقية بـ5294 سجلا، والمدينة المنورة بـ1649سجلا، والقصيم بـ1107 سجلات إلكترونية مصدرة.

ويعد تعزيز منظومة أعمال التجارة الإلكترونية أحد أهداف برنامج التحول الوطني الداعم لتحقيق رؤيـة السعودية 2030، وذلك لأهمية التجارة الإلكترونية ودورها في تعزيز الاقتصاد الوطني، خاصة أن المملكة واحدة مـن أعلى عشر دول نموا فـي نمو السجلات للتجارة الإلكترونية بنسبة بلغت 17 في المائة خلال الربع الأول من عام 2023.

وتسعى منظومة التجارة الإلكترونية إلى دعم رواد الأعمال الراغبين في التحول من التجارة الاعتيادية إلى التجارة الإلكترونية، من خلال الجهات التي تعرض خدماتها من حيث التمكين والدفع الإلكتروني والتسويق الرقمي والحلول التقنية والأسواق الإلكترونية والحلول اللوجستية ومنصات تطوير المتاجر الإلكترونية، ومن أهم هذه الجهات "مجلس التجارة الإلكترونية التابع لوزارة التجارة"، الذي يهدف إلى تعزيز موثوقية التجارة الإلكترونية وزيادة إسهاماتها في الاقتصاد الوطني، وتحفيز أنشطة التجارة الإلكترونية وتطويرها في المملكة.

يشار إلى أن التوصيل المنزلي من أهم الدوافع الرئيسة للنمو المتسارع واعتماد استخدام التجارة الإلكترونية، وذلك لتوفير الوقت والعروض والأسعار المناسبة على الإنترنت ومجموعة المنتجات المتنوعة التي يمكن الاختيار منها.

ويشرف مجلس التجارة الإلكترونية على القطاع في المملكة، ويضم عضوية 16 جهة حكومية، وثلاثة جهات ممثلة عن القطاع الخاص، ومن أبرز مهامه اقتراح السياسات والتشريعات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية، والإشراف على برنامج تحفيز التجارة الإلكترونية.

وإضافة إلى أدواره المحورية في التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمنع الازدواج والتخلص من المعوقات البيروقراطية المتعلقة بالتجارة الإلكترونية، إضافة إلى ضمان التنفيذ الفاعل لمشاريع برنامج تحفيز التجارة الإلكترونية وتوصياته تحقيقا لأهداف ومبادرات برامج رؤية المملكة 2030.

وحقق مجلس التجارة الإلكترونية خلال 2022 قفزات أسهمت في إصلاح وتحفيز القطاع وحدت من المعوقات التي تواجهه، حيث اهتم بالعمل على مراجعة وتحسين البيئة التشريعية والتنظيمية والإجرائية واقتراح السياسات الممكنة لإيجاد بيئة مشجعة كان من أبرزها تسهيل فتح الحسابات البنكية لممارسي أنشطة التجارة الإلكترونية والمساهمة في تحسين بيئة مدفوعاتها، وتطوير آلية توثيق المتاجر الإلكترونية من حاملي السجلات التجارية ووثائق العمل الحر لزيادة موثوقيتها، وتحفيز المتاجر التقليدية لفتح قنوات بيع إلكترونية.

كما عمل مجلس التجارة الإلكترونية على تطوير إجراءات الفسح الجمركي، وتسريع آلية إرسال ووصول الشحنات، وتطوير وأتمتة الرقابة على المتاجر الإلكترونية لرفع مستويات الامتثال للأنظمة والتشريعات، ومراجعة تحديات قطاع تطبيقات التوصيل والاقتصاد التشاركي للمساهمة في تمكينها عبر تيسير التعاملات وإيجاد بيئة محفزة للتطبيقات، وتفعيل العنوان الوطني المختصر.

وعلى صعيد نماذج الأعمال الحديثة في التجارة الإلكترونية عمل مجلس التجارة الإلكترونية على إطلاق نماذج الأعمال الحديثة في المدفوعات مثل خدمات "اشتر الآن وادفع لاحقا"، وإصدار رخص نقل الطرود محليا بما يسهم في زيادة عدد الناقلين وجذب كبرى الشركات العالمية، وتحسين الخدمات اللوجستية في التجارة الإلكترونية، إضافة إلى إطلاق ترخيص المتاجر المغلقة التي تعد أحد التوجهات الحديثة في التجارة الإلكترونية.