أظهر استطلاع أجرته رويترز اليوم أن من المرجح أن يتراجع معدل التضخم في المدن المصرية في أبريل من أعلى مستوى في خمسة أعوام ونصف العام الشهر السابق، مدعوما باستقرار العملة وتراجع أسعار السلع الأولية.

وأظهر متوسط توقعات 13 محللا استطلعت رويترز آراءهم أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن سينخفض إلى 31 في المائة في أبريل من 32.7 في المائة في مارس.

وقالت كابيتال إيكونوميكس إن استقرار سعر الصرف منذ يناير وتراجع أسعار السلع عالميا يشيران إلى تراجع التضخم في أبريل.

وأضافت "نتوقع أن تُظهر بيانات أسعار المستهلكين لشهر أبريل أن معدل التضخم في المدن المصرية قد تباطأ قليلا إلى 31.4 في المائة على أساس سنوي".

وقالت "لكنها سترتفع مرة أخرى في الأشهر المقبلة، ويمثل استمرار الضغوط أحد المخاطر الرئيسة التي ترفع التضخم"، خاصة إذا دفع تخفيض آخر لقيمة الجنيه الأسعار للارتفاع.

وخفضت مصر قيمة عملتها بمقدار النصف منذ مارس 2022 بعدما كشفت تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا عن نقاط ضعف في الاقتصاد المصري. وحصلت مصر على حزمة دعم مالي حجمها ثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في ديسمبر.

وسبق أن سجل التضخم مستوى قياسيا بلغ 32.952 في المائة في يوليو 2017 بعد ثمانية أشهر من تخفيض مصر قيمة عملتها بمقدار النصف في إطار حزمة دعم سابقة قيمتها 12 مليار دولار من صندوق النقد.

ويضع التضخم المرتفع ضغوطا على البنك المركزي لزيادة سعر الفائدة عندما تجتمع لجنة السياسة النقدية في 18 مايو.

ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة لليلة واحدة 200 نقطة أساس في 30 مارس ليصل بسعر العائد على الودائع إلى 18.25 في المائة من أجل المساعدة في كبح التضخم. وبذلك يصل إجمالي رفع أسعار الفائدة إلى ألف نقطة أساس منذ مارس 2022.

ومن المقرر أن يصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيانات التضخم لشهر أبريل صباح الأربعاء المقبل.