تراجع الدين العام للسعودية بنهاية الربع الأول من العام الجاري إلى 962.25 مليار ريال، مقارنة بنحو 990.08 مليار ريال بنهاية الربع السابق.

وانخفض الدين العام خلال الفترة 2.8 في المائة مقارنة بالربع السابق، أما على أساس سنوي فقد ارتفع الدين العام 0.4 في المائة، وهو أدنى معدل نمو له منذ أعوام.

وبلغ الدين الداخلي 618.5 مليار ريال، بينما الدين الخارجي 343.75 مليار ريال بنهاية الفترة.

وتهدف وزارة المالية من خلال المركز الوطني لإدارة الدين إلى تنويع مصادر التمويل بين المحلية والخارجية، من خلال استراتيجية الدين متوسطة المدى التي راعت مستهدفات "رؤية 2030" من خلال تعميق سوق الدين المحلية.

وبحسب بيان الميزانية ، فإن السعودية تستهدف تراجع حجم الدين العام خلال العام الجاري، وذلك استكمالا لجهود الحكومة في تعزيز كفاءة الإنفاق وتحقيق مستهدفات الانضباط المالي.

في حين لا يزال على وزارة المالية خفض الدين العام بأكثر من 11 مليار ريال، للوصول إلى المستهدف للعام الجاري عند رصيد دين يبلغ 951 مليار ريال. وخلال الربع الأول بلغ حجم نفقات التمويل نحو 9.93 مليار ريال، وهي تزيد بنحو 50 في المائة عن الربع المماثل من العام الماضي البالغة 6.6 مليار ريال.

ورغم الارتفاع في حجم نفقات التمويل، إلا أن حجمه من إجمالي المصروفات خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ 3.5 في المائة، في حين كانت تشكل نحو 3 في المائة خلال الفترة المماثلة من 2022.

وعجز الميزانية في الربع الأول البالغ 2.91 مليار ريال تم تمويله كاملا من الديون الخارجية، ولم يتم مس الاحتياطيات الحكومية أو الحساب الجاري، حيث بلغت تلك الأرصدة نحو 415.05 مليار للاحتياطي العام ونحو 35.39 مليار رصيد الحساب الجاري.

وبحسب بيان الميزانية فإن حجم نفقات التمويل للعام كاملا متوقع أن تبلغ 39 مليار ريال تمثل نحو 4 في المائة من المصروفات المقدرة للفترة، وإذا ما قورنت بميزانية 2022 فإن هذه النفقات زادت بنحو سبعة مليارات ريال البالغة 32 مليار ريال أو ما يعادل 22 في المائة.وخلال العام الماضي نفذ المركز الوطني لإدارة الدين عملية شراء مبكر لسداد جزء من مستحقات أصل الدين المحلي للأعوام 2023 و2024 و2026 وإصدار صكوك محلية مقابلها.

وحدة التقارير الاقتصادية