ارتفعت الإيرادات غير النفطية في الميزانية السعودية خلال الربع الأول من العام الجاري، 9 في المائة، لتبلغ 102.3 مليار ريال مقابل 94.3 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة الاقتصادية استند إلى بيانات وزارة المالية للميزانية الربعية، تغطي الإيرادات غير النفطية نحو 36 في المائة من الإنفاق الحكومي خلال الربع الأول والبالغ 283.8 مليار ريال، وهو أعلى مستوى تغطية منذ الربع الثاني 2022.

وعليه أصبحت الإيرادات غير النفطية تلعب دورا هاما في الإنفاق داخل الاقتصاد السعودي، نتيجة مبادرات وبرامج الحكومة لدعمها ضمن رؤية 2030 والتى تهدف لتنويع مصادر الدخل للاقتصاد حتى لا يكون رهينة لتذبذب أسعار النفط.

وشكلت الإيرادات غير النفطية نحو 36.4 في المائة من إجمالي إيرادات الميزانية السعودية للربع الأول من العام الجاري ( البالغة 280.9 مليار ريال)، مقابل حصة كانت 33.9 في المائة من إيرادات الربع الأول 2022.

بينما مثلت الإيرادات النفطية نحو 63.6 في المائة من إجمالي الإيرادات في الربع الأول 2023 بعد أن بلغت نحو 178.6 مليار ريال، مقابل 183.7 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي بتراجع 3 في المائة.

وبالتزامن مع تفشي جائحة كورونا، اتخذت الحكومة مجموعة من المبادرات التحفيزية التي شملت الإعفاءات والتأجيل في سداد الرسوم والضرائب لدعم القطاع الخاص.

وسعت الحكومة إلى إيجاد مصادر ذات إيراد منتظم وأكثر استقرارا لمواجهة الأثر السلبي للأزمة في جانب الإيرادات من خلال زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5 إلى 15 في المائة ابتداء من تموز (يوليو) من 2020 وكذلك الزيادة في الرسوم الجمركية لعدد من السلع التي بدأ تطبيقها في 20 حزيران (يونيو) من 2020.

وحدة التقارير الاقتصادية