ذكرت نيرمالا سترامان وزيرة خارجية الهند، أن بلادها تعمل على كبح جماح التضخم، الذي يزيد بشكل طفيف على المستوى المعتدل المسموح به.

وقالت الوزيرة، في كلمتها في إحدى الكليات في "بنجالورو" بولاية "كارناتاكا" أمس، "اليوم لدينا تضخم، يزيد بشكل طفيف على المستوى المسموح به، حسب وكالة "بلومبيرج" للأنباء".

وتابعت الوزيرة أن "تضخم أسعار التجزئة الأخير لدى النطاق المستهدف لبنك الاحتياطي الهندي، الذي بلغت نسبته ما بين 2 و6 في المائة، في آذار (مارس) الماضي، تراجع بعد شهرين متتاليين من مكاسب أسعار المستهلك، تجاوزت 6 في المائة".

وتراجعت الأسعار منذ ارتفاع سجلته العام الماضي بلغ 7.79 في المائة في نيسان (أبريل) 2022، ما دفع البنك المركزي لإجراء سلسلة من الزيادات في أسعار الفائدة، أدت إلى تراجع الطلب في ثالث أكبر اقتصاد في آسيا.

وحافظ اقتصاد الهند على قوته خلال مارس، رغم ضعف وتيرة الصادرات وزيادة البطالة اللذين دفعا إلى خفض التوقعات المستقبلية للبلاد التي تتفوق على الصين بحسبانها الدولة الأكبر من حيث عدد السكان.

وأظهرت استطلاعات مديري المشتريات تحسن نشاط التصنيع، بعد تراجع الضغط على سلاسل التوريد بفضل زيادة توافر المواد الخام. تراجع نشاط قطاع الخدمات خلال مارس من أعلى مستوى له خلال 12 عاما في شباط (فبراير)، ما أدى إلى انخفاض المؤشر المركب إلى 58.4 من 59 في فبراير.

وقالت بوليانا دي ليما، المديرة المساعدة الاقتصادية لدى "ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتلجينس" "رفع قسم كبير من شركات الخدمات أسعار البيع، للتحوط من ارتفاع التكاليف".

وانخفضت الصادرات بنسبة 13.9 في المائة في مارس، متراجعة للشهر الرابع على التوالي، في حين تراجعت الواردات 7.90 في المائة على أساس سنوي.

وقال راهول باجوريا، المحلل الاقتصادي لدى مصرف "باركليز"، "بدأت التحديات الناجمة عن تباطؤ الاقتصاد العالمي تلقي بثقلها على الصادرات بشكل أكبر".

أشار باجوريا إلى زيادة زخم صادرات الإلكترونيات، حيث ارتفعت 57 في المائة في مارس على أساس سنوي مع قيام كبريات شركات تصنيع المعدات المتنقلة بإنشاء وحدات إنتاج في الهند في ظل انتشار استراتيجية الصين زائد واحد.