خفضت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني تصنيف مصر درجة واحدة من "بي +" إلى "بي"، مع تحويلها نظرتها المستقبلية إلى سلبية، ما يؤشر إلى أنها قد تخفض التصنيف أكثر في الأشهر المقبلة بسبب المشكلات الاقتصادية.

وبحسب "الفرنسية"، تحدثت الوكالة عن ازدياد مخاطر التمويل الخارجي في ضوء الاحتياجات التمويلية المرتفعة، وتشديد شروط التمويل الخارجي.

وأضاف البيان أن "كل ذلك يأتي على خلفية حال من الغموض في مسار أسعار الصرف وتراجع احتياطات السيولة الخارجية".

وأشار الوكالة في بيان إلى أن حصول "مزيد من التأخير في الانتقال إلى سياسة مرونة أسعار الصرف، سيؤدي إلى تدهور إضافي في الثقة وربما أيضا إلى تأخر تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي".

في أواخر نيسان (أبريل) أعلنت وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز" أنها أعادت النظر في تقديراتها لدرجة آفاق الدين المصري من "مستقر" إلى "سلبي" بسبب "الحاجات الكبيرة لتمويلات خارجية" تتوقعها بشأن المالية العامة.

في عام واحد، فقد الجنيه المصري نصف قيمته مقابل الدولار الأمريكي في حين تراجعت احتياطات البلاد من العملات الأجنبية.

يشار إلى أن مسح أظهر أن نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر انكمش للشهر الـ29 على التوالي في أبريل في ظل استمرار القيود المفروضة على الواردات والعملة وارتفاع الأسعار، ما أدى إلى تراجع الثقة في مناخ الأعمال إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.

وتحسن مؤشر مديري المشتريات لمصر الصادر عن ستاندرد آند بورز جلوبال إلى 47.3 في أبريل مقابل 46.7 نقطة في آذار (مارس)، لكنه لا يزال أقل بكثير من مستوى الـ50 نقطة الذي يشير إلى نمو النشاط.

وقالت "ستاندرد آند بورز جلوبال" "استمرت قيود الاستيراد والأسعار المرتفعة بشكل عام في التأثير في المخزونات، بينما تسبب الضعف الاقتصادي المستمر في التوقعات الأكثر تشاؤما في تاريخ المسح".

وذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن التضخم في المدن المصرية قفز إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 32.7 في المائة في مارس من 31.9 في المائة في شباط (فبراير)، في حين انخفض التضخم الأساس إلى 39.5 في المائة بعد أن قفز إلى مستوى قياسي عند 40.26 في المائة في فبراير.

وانخفض المؤشر الفرعي الخاص بأسعار مستلزمات الإنتاج على مؤشر مديري المشتريات إلى 58.7 نقطة من 62.8 نقطة في مارس، وانخفض مؤشر أسعار المشتريات إلى 59.9 نقطة من 64.3.

وقال ديفيد أوين الخبير الاقتصادي في ستاندرد آند بورز جلوبال "تشير النتائج إلى أن التضخم في المدن المصرية من المفترض أن يبدأ في التراجع خلال الأشهر المقبلة بعد أن بلغ أعلى مستوى له في ستة أعوام عند 32.7 في المائة في مارس، ما سيساعد على تخفيف أزمة تكلفة المعيشة".

وأوضحت ستاندرد آند بورز جلوبال "وفقا للشركات التي شملها المسح، استمر الطلب الضعيف من المستهلكين المرتبط بارتفاع التضخم في لعب دور رئيس في تراجع المبيعات. كما أن القيود المفروضة على السلع المستوردة لا تزال عاملا مثبطا لمستويات الطاقة الإنتاجية، بحسب الشركات".

وزاد المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 45.2 نقطة من 44.3 نقطة في مارس، بينما ارتفع مؤشر الإنتاج إلى 45.4 نقطة من 44.9.

وقالت ستاندرد آند بورز جلوبال "بينما سجل التصنيع وتجارة الجملة والتجزئة والخدمات انخفاضا في الإنتاج والأنشطة الجديدة، شهدت أعمال البناء نموا للمرة الأولى منذ عشرة أشهر".

وهبط المؤشر الفرعي لتوقعات الإنتاج المستقبلية إلى أدنى مستوى له على الإطلاق عند 51.4 نقطة من 54.2 في مارس.

وكتبت ستاندرد آند بورز تقول "أشارت الشركات إلى أن الطلب الضعيف محليا وخارجيا ومستويات الأسعار المرتفعة تعني أن مسار النشاط المستقبلي لا يزال ضبابيا إلى حد كبير".