تتسارع خطى الرياض وهي تنافس أكبر عواصم العالم اليوم، بل إنها متجهة نحو طفرة سكانية غير مسبوقة مع اكتمال المشاريع التي نشاهدها في كل أرجاء المدينة. يستدعي الأمر معالجة علمية لكل عناصر الزحام في المدينة سواء كانت عقارية أو تجارية أو مرورية وتلك أسرعها بروزا.

هنا نقف أمام الحلول التي قدمتها الأمانة في شكل خطط طويلة الأجل وأخرى سريعة، ومنها المترو والباصات التي نؤمل أن تحقق بعضا من النتائج وهي ليست حلا شاملا. ذلك أن البنية التحتية للطرق الدائرية تجاوزت الـ30 عاما، وهو ما يستدعي إيجاد حلول إبداعية.

عانت مدن كثيرة هذه الأزمة، وما زالت مدن أخرى تعاني. لكن المهم هو أن تكون هناك نية لإيجاد الحلول الإيجابية والسريعة مع ما يقيد حركة العاملين وأصحاب القرار من مؤثرات هندسية ومالية وبيئية. هذا يعني أن تكون لدينا مراجعة مستمرة لنجاحات الآخرين واستفادة من الحلول التي نجحت في تسهيل حياة الناس في جميع المجالات. خصوصا أن هناك أمورا ومتطلبات يمكن التعاون في تبني حلولها ومن ضمنها عمليات النقل الجماعي للموظفين والطلبة وهو أمر يمكن أن يقلص الإشكالية. مع هذا يأتي تبني الأمانة والمرور تنظيم ساعات دخول الشاحنات ذات الأحجام المتوسطة والكبيرة التي يمكن السيطرة على حركتها في ساعات الذروة، وهي في حالة الرياض أكثر منها في أي مدينة أخرى. يأتي في السياق ذاته أهمية إدارة المشاريع والعمل على أن تكون فترات الإغلاق للشوارع في أدنى الحدود حيث تغلق الشوارع قبل بدء العمل بساعات وليس أسابيع كما هي الحال في بعض المواقع، مع إلزام المقاولين بإكمال المشاريع في وقت قياسي خصوصا في هذه الفترة.

أذكر أن في إحدى الدول تقدمت شركة مقاولات عملاقة بعرض لحل إشكالية المرور في إحدى المدن عن طريق بناء جسور علوية لمسافات طويلة، وطلبت الشركة أن تكون لها أحقية تحصيل الرسوم على هذه الطرق لمدة 15 عاما، مع الالتزام بصيانة تلك الطرق والمحافظة على تسليمها بحالة ممتازة بعد انتهاء فترة امتياز الشركة.

حل كهذا يمكن أن يفتح آفاقا مهمة لمدينة مثل الرياض، وهي تجربة مفيدة وتكلفتها صفرية كما أنها ستسهم في حلول لإشكالات أخرى، وتفتح المجال أمام حل لمناطق اختناق قد تنشأ مع التمدد السكاني المستمر لمدينة تستهدف 15 مليون ساكن.