أظهرت البيانات الصادرة اليوم مرونة غير متوقعة للاقتصاد البريطاني، ما يعزز التوقعات بزيادة جديدة لأسعار الفائدة البريطانية.

وذكرت "بلومبيرج" أن البيانات أظهرت زيادة كبيرة في عدد قروض التمويل العقاري الجديدة لأعلى مستوياتها منذ خمسة أشهر، مع زيادة الإنفاق الاستهلاكي، وارتفاع مؤشر مديري المشتريات.

في الوقت نفسه، أظهرت بيانات توقعات التضخم في بريطانيا أن الشركات تتوقع ارتفاعا أكبر في أسعار منتجاتها وخدماتها خلال العام المقبل.

وتعزز هذه البيانات التوقعات ليس فقط بزيادة أسعار الفائدة البريطانية خلال اجتماع بنك إنجلترا المركزي يوم 11 مايو الحالي بمقدار ربع نقطة مئوية وإنما زيادتها مجدد في الشهور التالية. 

وبحسب "الألمانية" يتعارض الموقف بشدة مع الموقف في الولايات المتحدة، حيث أشار مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي) الأمريكي أمس إلى احتمال تعليق زيادة أسعار الفائدة خلال الشهور المقبلة بعد زيادتها 10 مرات على التوالي آخرها أمس.

وسجلت سوق المساكن البريطانية تحسنا مفاجئا، حيث ارتفع عدد قروض التمويل العقاري الجديدة التي تمت الموافقة عليها خلال مارس الماضي إلى 52 ألف قرض، وهو أعلى مستوى له منذ 5 شهور مقابل 44.1 ألف قرض  في الشهر السابق.

وجاءت الزيادة في القروض الجديدة رغم ارتفاع متوسط سعر فائدة التمويل العقاري خلال مارس الماضي إلى 4.41 % مقابل 4.24 % خلال الشهر السابق بحسب بيانات بنك إنجلترا المركزي الصادرة اليوم.

في الوقت نفسه، أظهرت البيانات النهائية للمؤشر المجمع لمديري مشتريات القطاع الخاص في بريطانيا ارتفاعه بأسرع وتيرة منذ عام.

وارتفع المؤشر خلال أبريل الماضي إلى 54.9 نقطة، في حين كانت التقديرات الأولية للمؤشر 53.9 نقطة. وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.