ذكرت تقارير إعلامية أن أستراليا ستعلن في الأسبوع المقبل تسجيل فائض في الميزانية الاتحادية لأول مرة منذ 15 عاما، بفضل زيادة أسعار الصادرات وانخفاض معدل البطالة إلى مستويات قياسية.
وذكرت قناة سكاي نيوز التلفزيونية أن وزير الخزانة الأسترالي جيم شالمرز سيعلن تسجيل فائض بسيط خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في 30 يونيو المقبل، بحسب مصادر حكومية لم تحددها، مضيفة أن الميزانية قد تسجل عجزا مجددا في الأعوام المقبلة بسبب زيادة ضغوط الإنفاق.
ومن المقرر نشر بيانات الميزانية يوم الثلاثاء المقبل، في حين رفضت كاتي جالاجير وزيرة المالية تأكيد هذه المعلومات في مقابلة مع القناة التلفزيونية اليوم الخميس.
وأضافت الوزيرة "وزير الخزانة وأنا نرى بوضوح حتى الآن تحسنا كبيرا (في أوضاع الميزانية) على المدى القصير"، مشيرة إلى الأمور "ستظل صعبة" على المدى الأبعد.
وذكرت وكالة "بلومبيرج" للأنباء أن الحكومة الأسترالية لم تستطع تحقيق أي فائض في الميزانية منذ العام المالي 2007 / 2008. وسيحاول وزير الخزانة في ثاني ميزانية له منذ توليه المنصب تحقيق التوازن بين المساعدات المالية للأسر وجهود كبح جماح التضخم.
