توقع صندوق النقد الدولي اليوم أن تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تباطؤا في النمو عام 2023، لا سيما في الدول المصدرة للنفط، فيما ستبقى الدول الفقيرة، خاصة تلك التي تشهد نزاعات كالسودان، ترزح تحت وطأة تضخم مرتفع رغم توقع انخفاضه.
وفي تقريره حول آفاق الاقتصاد الإقليمي، خفض الصندوق تقديراته للنمو عام 2023 إلى 3.1 في المائة، مقارنة بـ 3,6 في المائة في تقريره السابق في أكتوبر، بعدما حققت المنطقة عام 2022 نموا بنسبة 5.3 في المائة.
في المقابل، توقع الصندوق أن تنتقل الدول الفقيرة من انكماش بنسبة 0,6 في المائة سجلته العام الماضي إلى نمو طفيف بنسبة 1,3 في المائة.
وقال جهاد أزعور مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد لوكالة فرانس برس إن تراجع النمو هو نتيجة يقبل بها في سياق معالجة أصعب مشكلة اقتصادية نعاني منها في عدد كبير من دول العالم وهي التضخم.
وبحسب التقرير، يتوقع أن تبقى نسبة التضخم نفسها التي سجلت العام الماضي عند 14,8 في المائة في المنطقة هذا العام، بدفع من التضخم في البلدان ذات الدخل المتوسط والأسواق الناشئة على غرار مصر وتونس.