الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الأربعاء, 4 مارس 2026 | 15 رَمَضَان 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين7.11
(3.04%) 0.21
مجموعة تداول السعودية القابضة135
(4.25%) 5.50
الشركة التعاونية للتأمين128
(2.81%) 3.50
شركة الخدمات التجارية العربية111.4
(4.70%) 5.00
شركة دراية المالية5.18
(1.77%) 0.09
شركة اليمامة للحديد والصلب36.9
(3.13%) 1.12
البنك العربي الوطني20.33
(1.80%) 0.36
شركة موبي الصناعية11.3
(0.00%) 0.00
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة26.86
(4.51%) 1.16
شركة إتحاد مصانع الأسلاك16.27
(3.63%) 0.57
بنك البلاد25.86
(1.81%) 0.46
شركة أملاك العالمية للتمويل10.17
(0.49%) 0.05
شركة المنجم للأغذية49.1
(3.06%) 1.46
صندوق البلاد للأسهم الصينية11.5
(-2.29%) -0.27
الشركة السعودية للصناعات الأساسية54.4
(0.00%) 0.00
شركة سابك للمغذيات الزراعية129.8
(2.20%) 2.80
شركة الحمادي القابضة24.49
(2.68%) 0.64
شركة الوطنية للتأمين12.05
(3.70%) 0.43
أرامكو السعودية26.32
(-1.65%) -0.40
شركة الأميانت العربية السعودية12.74
(3.83%) 0.47
البنك الأهلي السعودي40.86
(1.74%) 0.70
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات28.6
(6.40%) 1.72

تحسين سياسات الهجرة وتعزيز الرخاء «2 من 2»

يشير التقرير الدولي الخاص بسياسات الهجرة إلى أن النهج الحالية لم تؤد إلى تعظيم المكاسب الإنمائية المحتملة للهجرة فقط، بل إنها تتسبب أيضا في معاناة كبيرة لمن يهاجرون بسبب البؤس والعوز. ويعيش حاليا نحو 2.5 في المائة من سكان العالم، أي 184 مليون نسمة، من بينهم 37 مليون لاجئ، خارج الدول التي يحملون جنسيتها، فيما تعيش النسبة الأكبر، وهي 43 في المائة، في الدول النامية.

يؤكد التقرير الحاجة الملحة إلى تحسين إدارة عمليات الهجرة. إذ يجب أن يستهدف واضعو السياسات تدعيم التوافق بين مهارات المهاجرين والاحتياجات المطلوبة في مجتمعات دول المقصد، مع العمل كذلك على حماية اللاجئين وتقليل الحاجة إلى عمليات الانتقال بسبب البؤس والعوز. ويقدم التقرير إطارا لواضعي السياسات يبين كيفية القيام بذلك.

"يقترح هذا العدد من مطبوعة تقرير عن التنمية في العالم إطارا بسيطا، لكنه فاعل، للمساعدة على وضع السياسة المتعلقة بالهجرة واللاجئين. فهو يرشدنا إلى متى يمكن وضع هذه السياسات بشكل أحادي من جانب دول المقصد، ومتى يكون من الأفضل أن يشترك في وضعها كل من دول المقصد ودول المرور العابر والدول الأصلية، ومتى يتعين اعتبارها مسؤولية متعددة الأطراف".

يجب على الدول الأصلية أن تجعل هجرة العمالة جزءا صريحا من استراتيجيتها. ويجب عليها أيضا تقليل تكاليف التحويلات، وتسهيل نقل المعارف من مجتمع الشتات، وبناء المهارات المطلوبة بشدة عالميا، لكي يتمكن المواطنون من الحصول على وظائف أفضل حال هجرتهم، وتخفيف الآثار السلبية الناتجة عن "هجرة العقول"، وحماية المواطنين في أثناء وجودهم في الخارج، ودعمهم عند عودتهم.

يجب أن تشجع دول المقصد الهجرة عندما تكون المهارات التي يجلبها المهاجرون معهم مطلوبة بشدة، وأن تسهل احتواءهم وتعالج الآثار الاجتماعية التي تثير مخاوف لدى مواطنيها. ويجب عليها أيضا أن تسمح للاجئين بالانتقال والحصول على وظائف وكذلك الخدمات الوطنية حيثما كانت متاحة.

يعد التعاون الدولي ضروريا لكي تصبح الهجرة محركا قويا للتنمية. ويمكن للتعاون الثنائي أن يساعد على تدعيم توافق مهارات المهاجرين مع احتياجات مجتمعات دول المقصد. ويلزم بذل جهود متعددة الأطراف لتقاسم تكاليف استضافة اللاجئين، ولمعالجة قضية الهجرة بسبب البؤس والعوز. ويجب الاستماع إلى الأصوات التي لا تحظى بالتمثيل الكافي في النقاشات بشأن الهجرة، ويشمل ذلك الدول النامية والقطاع الخاص وأصحاب المصلحة الآخرين والمهاجرين واللاجئين أنفسهم.

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية