رغم علامات تباطؤ الاقتصاد .. «الفيدرالي» يتجه إلى رفع الفائدة للمرة العاشرة

من المتوقع أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة للمرة العاشرة - وربما الأخيرة - الأربعاء، في الوقت الذي يواصل فيه معركته ضد التضخم المرتفع.
وبحسب "الفرنسية"، من المرجح أن يتخذ البنك المركزي الأمريكي هذا القرار، على الرغم من الإشارات المتزايدة على تباطؤ الاقتصاد الأمريكي، حيث يتوقع عديد من الاقتصاديين أن تدخل الولايات المتحدة في ركود معتدل في وقت لاحق من هذا العام.
ويتوقع المحللون أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ثم يبقيها عالية في محاولة لإعادة التضخم نحو الهدف الطويل الأجل المتمثل في 2 في المائة، من دون التسبب بركود أعمق من المتوقع.
وكتب الاقتصاديون في "بنك أوف أمريكا" في مذكرة للعملاء الجمعة "نتوقع أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي (سعر الفائدة) بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع المقبل، على أن يتبع ذلك توقف مؤقت في حزيران (يونيو)، مع وجود ميل ضعيف لرفع لاحق في أسعار الفائدة".
ومن شأن رفع أسعار الفائدة الأربعاء أن يمثل الزيادة العاشرة على التوالي، ليصل المؤشر إلى ما بين 5 و5.25 في المائة - وهو أعلى مستوى منذ عام 2007.
سيعقد اجتماع اللجنة الفيدرالية للأسواق المفتوحة (FOMC) التي تحدد معدل الفائدة في الثاني والثالث من أيار (مايو)، في ظل ظروف مختلفة تماما عن سابقاتها في آذار (مارس)، حينما عقد الاجتماع وسط أزمة مصرفية قصيرة وحادة تبلورت في الانهيار السريع لبنك "سيليكون فالي" قبل ذلك بأيام قليلة.
أدى الانهيار السريع لبنك سيليكون فالي، متأثرا بسعر الفائدة المفرط، إلى إثارة مخاوف من العدوى المصرفية التي تفاقمت مع انهيار "سيجنتشر بنك" في نيويورك بعد بضعة أيام.
في مواجهة هذه الاضطرابات المستمرة في القطاع المصرفي، تخلى بنك الاحتياطي الفيدرالي عن الزيادة الكبيرة في أسعار الفائدة في 22 مارس، واختار بدلا من ذلك رفعها بمقدار ربع نقطة.
ساعدت الجهود المتضافرة من قبل المنظمين الأمريكيين والأوروبيين بعد انهيار بنك سيليكون فالي على تهدئة الأسواق المالية، ويبدو أنها حالت دون وقوع مزيد من الأضرار في القطاع المصرفي.
وكتب مايكل بيرس كبير الاقتصاديين الأمريكيين في أكسفور إيكونوميكس، في مذكرة حديثة إلى العملاء، أنه "مع تراجع الضغط في أسواق الائتمان، يبدو أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي مستعدون للمضي قدما في رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع في أوائل مايو".
ولكن رغم أن الأسواق المالية باتت أكثر هدوءا، إلا أن انهيار بنك سيليكون فالي كان له تأثير دائم في القطاع المصرفي، حيث قامت المصارف بتشديد شروط الإقراض في الأسابيع التي تلت.
وفي هذا السياق، أشار المسؤولون في بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أن شروط الإقراض الأكثر تشددا يمكن أن تكون بمنزلة زيادة إضافية في سعر الفائدة، ما قد يقلل من عدد الزيادات اللازمة لخفض التضخم إلى 2 في المائة.
وقال كريستوفر والر عضو الاحتياطي الفيدرالي في منتصف أبريل، إن "التشديد الكبير في شروط الائتمان يمكن أن يؤدي إلى تفادي الحاجة إلى مزيد من التشديد في السياسة النقدية".
ولكنه حذر من "إصدار مثل هذا الحكم" قبل نشر بيانات جيدة عن تأثير الاضطراب المالي والإقراض المصرفي.
من جهتهم، اعترف المنظمون الأمريكيون الجمعة أنه كان بإمكانهم فعل مزيد لمنع انهيار كل من "سيليكون فالي" و"سيجنتشر بنك"، فيما دعا بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى قواعد مصرفية أكثر صرامة في المستقبل.
تشير البيانات الاقتصادية الأمريكية الأخيرة إلى اقتصاد متباطئ، مع تزايد التوقعات بأن الولايات المتحدة ستدخل في ركود في وقت لاحق من هذا العام.
وأظهرت البيانات الصادرة في أواخر أبريل أن الناتج الاقتصادي تباطأ إلى معدل سنوي بمقدار 1.1 في المائة في الربع الأول من هذا العام، في حين انخفض مقياس التضخم إلى معدل سنوي بمقدار 4.2 في المائة في مارس، من 5.1 في المائة في الشهر السابق.
دفع التأثير المتنامي لحملة رفع أسعار الفائدة التي قام بها بنك الاحتياطي الفيدرالي على الاقتصاد، المحللين إلى توقع توقف الاحتياطي الفيدرالي عن رفع أسعار الفائدة بعد القرار المرتقب الأربعاء.
ومع توقع رفع أسعار الفائدة بنسبة ربع نقطة، سينصب التركيز بدلا من ذلك على "أي تغييرات في اللغة التوجيهية التي سيحملها البيان" الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي، حسبما كتب الاقتصاديون في "دويتشه بنك" في مذكرة حديثة إلى العملاء.
وقالوا في المذكرة "بينما تبقى قضيتنا الأساسية أن الزيادة في مايو ستكون الأخيرة في هذه الدورة، ذلك أن الاقتصاد يستجيب للقيود (على الإقراض)، إلا أننا نرى مخاطر في الميل إلى زيادة أخرى في يونيو".
من جهته، قال جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي بعد قرار رفع معدل الفائدة في مارس، إن بنك الاحتياطي الفيدرالي يمكن أن يرفع معدلات الفائدة مرة أخرى قبل إنهاء دورة رفع الأسعار الحالية.
دعمت تعليقاته التوقعات المتوسطة للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لأسعار الفائدة لعام 2023.
وأفاد محضر اجتماع اللجنة في مارس بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي كان يتوقع أن تدخل الولايات المتحدة في ركود معتدل في وقت لاحق من هذا العام، عندما قرر رفع أسعار الفائدة.
قد يعتمد نطاق الركود على القرار الذي يتخذه بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن مدى رفع أسعار الفائدة، بحسب ما كتب كينيث كيم كبير الاقتصاديين في "كي بي إم جي" في مذكرة حديثة للعملاء.
وقال "أي زيادات أخرى في أسعار الفائدة تتجاوز (تلك التي في) مايو تخاطر بحدوث ركود أعمق من الانكماش المعتدل الذي نتوقعه حاليا".