تراجعت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج بنهاية آذار (مارس) الماضي إلى نحو 1.645 تريليون ريال، مقابل 1.697 تريليون ريال بنهاية شباط (فبراير) السابق له، بانخفاض 3.1 في المائة، بما يعادل 52.3 مليار ريال.

ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات البنك المركزي السعودي "ساما"، جاء التراجع بشكل رئيس من انخفاض بند "النقد الأجنبي والودائع في الخارج" 5.8 في المائة (32.8 مليار ريال) ليصل إلى 537.3 مليار ريال مقابل 570.1 مليار ريال في فبراير، وبند "الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج" الذي تراجع بنسبة 2 في المائة، بما يعادل 20.8 مليار ريال، لتبلغ 1.013 تريليون ريال مقابل 1.033 تريليون ريال.

وعلى أساس سنوي، تراجعت الأصول الاحتياطية بنسبة 2.8 في المائة (47.6 مليار ريال)، حيث كانت 1.693 تريليون ريال بنهاية مارس 2022.

ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية للبنك المركزي السعودي "ساما"، الذهب، حقوق السحب الخاصة، الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.

وعلى أساس شهري، ارتفع بند الاحتياطي لدى صندوق النقد 1.5 في المائة (218 مليون ريال) ليصل إلى 14.87 مليار ريال. كما ارتفعت حقوق السحب الخاصة 1.5 في المائة (1.13 مليار ريال)، لتبلغ 77.25 مليار ريال.

بينما ظل الاحتياطي من الذهب النقد عند مستوياته نفسها منذ فبراير 2008 البالغة 1.624 مليار ريال.

وحدة التقارير الاقتصادية