أعلن رئيس وزراء سنغافورة لي هسين لونغ أنه يرتقب أن تسجل سنغافورة هذا العام تباطؤا للنمو الاقتصادي لكنها "ستتجنب الانكماش". غالبا ما يعد الأداء الاقتصادي لهذا البلد الواقع في جنوب شرق آسيا مؤشرا على التوجه الاقتصادي العالمي بسبب اعتماده على المبادلات مع بقية العالم. يملك هذا المركز المالي أيضا أحد الموانئ الأكثر نشاطا في العالم لأنه يربط بين آسيا وبقية أنحاء العالم. سجل اقتصاد سنغافورة عام 2022 ارتفاعا بلغ 3.6 في المائة بعيدا جدا عن نسبة 8.9 في المائة التي سجلها عام 2021.

تتراوح توقعات النمو لهذا العام التي وضعتها سلطة النقد في سنغافورة بين 0.5 في المائة و2.5 في المائة. وأعرب لي عن أمله في أن يتراجع التضخم في النصف الثاني من العام.

وحذر قائلا "بيئتنا الخارجية لا تزال متقلبة وتشهد توترات جيوسياسية خطيرة" مشيرا أيضا إلى مخاطر الركود في الغرب حيث ترفع أسعار الفائدة باستمرار للحد من التضخم. وأضاف أن "النظام التجاري متعدد الأطراف يتقوض بشكل متزايد بسبب المشاعر القومية والحمائية التي تؤثر في التجارة والتعاون على المستوى الدولي". من جانب آخر، أوضح رئيس الوزراء أنه على سنغافورة أن تتكيف مع الاضطرابات الاقتصادية المرتبطة بالصناعات الناشئة والتكنولوجية. وقال "يجب تحويل صناعاتنا وتحسين قدراتنا الحالية وخلق قدرات جديدة مع دخولنا الأسواق النامية".