قال كلاوديو ديسكالتسي الرئيس التنفيذي لشركة النفط والغاز الإيطالية إيني "إنه لا يتوقع حدوث أي صدمات كبيرة في أسواق الطاقة هذا العام".

وذكر ديسكالتسي في مقابلة مع صحيفة أمس أن "مخازن الغاز الأوروبية ممتلئة، وعلى الرغم من عودة الحياة إلى الاقتصاد العالمي، فإن الطلب ليس في ذروته، لأن الصين لم تستأنف عملياتها بالكامل بعد".

وأضاف "علاوة على كل ذلك، استطعنا في هذه الأشهر تنويع الإمدادات والتخلص من حالات الاعتمادية التي تشكل خطرا على استقرار الإمدادات والأسعار"، وفقا لـ"رويترز".

وقال "إن واردات الغاز الروسي هبطت إلى الصفر تقريبا بفضل إمدادات الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة والعقود الجديدة مع عدد من الدول الإفريقية".

وقبل الحرب الروسية في أوكرانيا في 2022، كانت إيطاليا تعتمد بنسبة 40 في المائة على روسيا في وارداتها من الغاز.

وقالت "إيني"، "إن صافي ربحها في الربع الأول هبط 11 في المائة على أساس سنوي بسبب تراجع أسعار النفط والغاز مقارنة بالأشهر الثلاثة الأولى من 2022"، لكن مع ذلك تخطت نتائجها التوقعات.

وشهدت الشركة الإيطالية للطاقة تراجع مبيعاتها وأرباحها في الربع الأول من 2023، مقارنة بالفترة نفسها قبل عام، مدفوعة بتراجع أسعار النفط والغاز وضرائب أرباح الطاقة التي تفرضها بريطانيا. وخلال فترة ثلاثة أشهر، سجلت المجموعة صافي أرباح بلغ 388ر2 مليار يورو، أي أقل من الـ583ر3 مليار يورو"2.6 مليار دولار"، التي كان قد تم تسجيلها في الفترة نفسها في 2022.

وباستثناء بنود، سجلت الأرباح 2.907 مليار يورو، مقابل 3.27 مليار يورو العام الماضي. وبلغت الأرباح المعدلة، قبل خصم الضرائب 4.981 مليار يورو، مقابل 5.232 مليار يورو العام السابق. وتراجعت أرباح التشغيل إلى 2.513 مليار يورو من 5.352 مليار يورو، في 2022. وبلغت المبيعات من العمليات 27.185 مليار يورو، أي أقل من الـ32.129 مليار يورو، في الفترة نفسها العام الماضي.

ووافق مجلس النواب الإيطالي، على خطة حكومة جورجا ميلوني رئيسة الوزراء لزيادة الاقتراض بهدف تمويل إجراءات خفض تكاليف العمالة في إيطاليا، بعد رفض الخطة في تصويت أمس الأول.

وذكرت وكالة "بلومبيرج" للأنباء أن أغلبية كبيرة من أعضاء المجلس صوتوا لمصلحة طلب الحكومة السماح بزيادة عجز الميزانية الذي كان يحتاج إلى موافقة الأغلبية المطلقة لتمريره.

وذكرت الوكالة أن هزيمة الحكومة في التصويت كانت هزيمة ذاتية، نظرا لغياب عدد كبير من أعضاء البرلمان من الائتلاف الحاكم عن الجلسة، لكنها تشير في الوقت نفسه إلى الصعوبات التي ستواجه الحكومة في تطبيق حزم الإصلاحات الاقتصادية الكبيرة التي تستهدفها.

وتتيح خطة الاقتراض الجديدة التي أقرها مجلس النواب لرئيسة الحكومة عرض خطتها الرامية إلى خفض نفقات العمالة إلى مجلس الوزراء خلال اجتماع غد.