ماذا فعلت وكالة "فيتش" الجمعة؟ على غرار وكالتي التصنيف الرئيستين الأخريين موديز وستاندرد آند بورز، يتمثل النشاط الرئيس لـ"فيتش" في تقييم قدرة الدول على سداد ديونها من خلال منحها درجة تتمثل بحروف.
وتعد درجة "إيه إيه إيه" الأفضل (ائتمان بجودة قصوى)، وتعد درجة "سي" أو "دي" الأسوأ (تخلف عن السداد) بحسب الوكالات. وتم تخفيض تصنيف فرنسا درجة واحدة إلى "إيه إيه سلبي" مقابل "إيه إيه" سابقا.
وبررت الوكالة قرارها خصوصا بالإشارة إلى "عجز كبير في الميزانية وتقدم بسيط" في مجال خفضه، بعد ثلاثة أعوام من الإنفاق العام الكبير بهدف الحد من أزمتي كوفيد - 19 والتضخم، وفقا لـ"الفرنسية".
وعدت وكالة "فيتش" بمنح الديون الفرنسية درجة "إيه إيه" أنها "ذو جودة جيدة جدا" وتبقى بشكل عام مرغوبة من المستثمرين وآمنة بالنسبة لهم، ولكنها خفضتها إلى الدرجة الأخيرة قبل المستوى "إيه" الذي يساوي ائتمانا بـ"جودة جيدة".
وعلى الرغم من كون تخفيض وكالة فيتش للتصنيف الائتماني لفرنسا الجمعة غير جيد لها طبعا، إلا أنه يبقى أقل تأثيرا من خسارتها درجة "إيه إيه إيه" في مطلع العقد الثاني من القرن الحالي (موديز وستاندرد آند بورز حرمتا باريس من هذه الدرجة في 2012، وفيتش في 2013).
وقالت مؤسسة شركة جلوبال سوفيرين أدفايزوري المتخصصة في ديون الدول آن لور كيشيل لوكالة فرانس برس في مطلع مارس "كانت قفزة في المجهول". وأضافت "في وقت مماثل، نقول لأنفسنا إن بعض المستثمرين يمكن أن يشاركوا بشكل أقل" في شراء الديون الفرنسية في الأسواق.
وحاليا، تمنح وكالة ستاندرد آند بورز درجة "إيه إيه" مع نظرة مستقبلية سلبية لفرنسا، بينما منحتها موديز درجة "إيه إيه 2"، مع نظرة مستقبلية مستقرة. وبذلك تكون الوكالتان قد منحتا باريس ثالث أفضل تصنيف ممكن، على أن تحدث ستاندرد آند بورز تقييمها في 2 يونيو.
ولم يفاجئ خفض التصنيف الائتماني لفرنسا المستثمرين بشكل تام، مع إرفاق وكالة "فيتش" درجة "إيه إيه" التي تتمتع بها فرنسا بـ"نظرة مستقبلية سلبية"، ما يمهد الطريق لخفض التصنيف.
وفي تقييمها عدت "فيتش" أن التوتر الاجتماعي الشديد حول إصلاح نظام التقاعد "يشكل خطرا على برنامج (الرئيس الفرنسي إيمانويل) ماكرون للإصلاح".
ومقارنة بكبرى الدول الأوروبية، تصنف فرنسا بدرجة منخفضة مقابل ألمانيا التي تحظى بدرجة "إيه إيه إيه" بحسب الوكالات الثلاث الرئيسة، ولكن برلين تشكل استثناء.
وتهدد وكالة موديز بخفض تصنيف إيطاليا بمقدار درجة واحدة لتصنف ديونها في فئة الاستثمارات غير المرغوب بها إلى حد كبير.
وتصنف إسبانيا أيضا بدرجة منخفضة، مقارنة بفرنسا، بخلاف هولندا التي ما زالت تتمتع بأفضل تصنيف ممكن من وكالات موديز وفيتش وستاندرد آند بورز.
وبغض النظر عن تصنيفها، تواجه جميع الدول الأوروبية التحدي عينه منذ 2022، وهو ارتفاع أسعار الفائدة، ما يزيد من تكلفة الديون السيادية.