دعا الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في تقرير نشر أمس إلى مزيد من الرقابة المصرفية، مقرا بإخفاقاته فيما يتعلق بانهيار بنك سيليكون فالي "إس في بي" الشهر الماضي.
وبحسب "الفرنسية"، قال مايكل بار نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي لشؤون الإشراف في بيان أرفق بالتقرير "بعد فشل بنك سيليكون فالي، علينا تعزيز مهام الاحتياطي الفيدرالي في الإشراف والتنظيم، بناء على ما تعلمناه".
وأضاف بار أن إدارة "إس في بي" فشلت في إدارة المخاطر بشكل مناسب قبل الانهيار السريع للبنك، بينما فشل مشرفو الاحتياطي الفيدرالي في اتخاذ إجراءات قوية بما يكفي بعد أن رصدوا مشكلات في البنك المتخصص في تمويل شركات التكنولوجيا.
تسبب انهيار البنك في 10 آذار (مارس) بعد تحمله كثيرا من مخاطر أسعار الفائدة في ارتدادات طالت القطاع المصرفي برمته، ما أدى إلى انهيار بنك أمريكي إقليمي آخر واستحواذ بنك "يو بي إس" السويسري على منافسه كريدي سويس.
ويبدو أن الجهود المتضافرة للجهات التنظيمية على جانبي المحيط الأطلسي في الأيام التي أعقبت انهيار "إس في بي" قللت من الاضطرابات المصرفية وخففت التقلبات في الأسواق المالية.
خلص تقرير الاحتياطي الفيدرالي إلى أن الأخير لم يقدر جدية أوجه القصور الحرجة في إدارة الشركة والسيولة ومخاطر أسعار الفائدة، أثناء تضاعف حجم أصول بنك سيليكون فالي بين 2019 و2021 في خضم طفرة التكنولوجيا الفائقة.
في هذا الصدد، قال مايكل بار "إن الاحتياطي الفيدرالي سينظر في تعزيز إشرافه المصرفي لضمان قدرته على تحديد المخاطر ونقاط الضعف بسرعة أكبر".
كما سينظر في تعزيز الإطار التنظيمي للبنوك، وتشديد القواعد حول مخاطر أسعار الفائدة، ومتطلبات السيولة ورأس المال.
وصرح مسؤول كبير في الاحتياطي الفيدرالي للصحافيين قبل إصدار التقرير بأن المراجعة ستكون بعيدة المدى وستنظر بشكل أوسع إلى قواعد الاحتياطي بشأن السيولة ورأس المال.
من جهته، قال جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي في بيان "إنه يرحب بتقرير بار والنقد الذاتي بشأن انهيار إس في بي".
وأضاف باول "أتفق مع توصياته وأدعمها للتعامل مع قواعدنا وممارساتنا الرقابية، وأنا واثق بأنها ستؤدي إلى نظام مصرفي أقوى وأكثر مرونة".
إلى ذلك، قالت ثلاثة مصادر "إن مسؤولين أمريكيين ينسقون محادثات عاجلة لإنقاذ بنك فيرست ريبابليك بعد فشل جهود القطاع الخاص بقيادة مستشاري البنك في التوصل إلى اتفاق حتى الآن"، بحسب "رويترز".
وأضافت المصادر أن "المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع ووزارة الخزانة ومجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) من بين الهيئات الحكومية التي بدأت في الآونة الأخيرة تنظيم اجتماعات مع الشركات المالية لإنقاذ البنك المتعثر".
وذكر أحد المصادر أنه في الوقت الذي تتواصل فيه الحكومة مع البنك ومستشاريه منذ أسابيع، فإن مشاركتها أخيرا في وضع خطة لإنقاذ البنك ستؤدي إلى انضمام أطراف أخرى منها البنوك وشركات الأسهم الخاصة إلى طاولة المفاوضات.
ومن غير الواضح إذا ما كانت الحكومة الأمريكية تفكر في المشاركة في عملية ينفذها القطاع الخاص لإنقاذ بنك فيرست ريبابليك.
وقال أحد المصادر "إن مشاركة الحكومة شجعت المسؤولين التنفيذيين للبنك في وقت يسابقون فيه الزمن للتوصل إلى اتفاق من شأنه أن يمنع استيلاء الجهات التنظيمية الأمريكية عليه".
وأصبح "فيرست ريبابليك" في بؤرة الأزمة المصرفية في الولايات المتحدة في آذار (مارس) بعد أن بدأ عملاؤه من الأثرياء سحب ودائعهم وتركوه يترنح.
وقال مصدران "إن المسؤولين الأمريكيين يعدون توصل القطاع الخاص إلى صفقة لإنقاذ البنك أفضل من فرض حراسة قضائية عليه من قبل المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع".
