أبقى البنك المركزي التركي سعر الفائدة دون تغيير عند 8.5 في المائة كما كان متوقعا، وأكد في اجتماعه الأخير للسياسة النقدية قبل انتخابات 14 أيار (مايو) أهمية توفير الظروف المالية الداعمة للحفاظ على زخم النمو الاقتصادي.

وفي شباط (فبراير)، خفض البنك سعر الفائدة الرئيس بمقدار 50 نقطة أساس لتحفيز الاقتصاد بعد الزلازل التي أودت بحياة أكثر من 50 ألف شخص في تركيا وخلف دمارا هائلا. وأبقى البنك أسعار الفائدة دون تغيير في آذار (مارس).

وقالت لجنة السياسة النقدية بالبنك إن تقديراتها تشير إلى أن "وضع السياسة النقدية الحالي ملائم لدعم التعافي اللازم في أعقاب الزلزال".

وأضافت "المؤشرات القيادية تظهر أن النشاط الاقتصادي في منطقة الزلزال يتعافى بشكل أسرع من المتوقع".

وقال محللون حتى قبل وقوع الزلازل إن هناك احتمالا لاتباع سياسة نقدية ميسرة قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وظلت الليرة مستقرة عند 19.4280 مقابل الدولار بعد بيان البنك المركزي.

وفي العام الماضي، خفض البنك المركزي سعر الفائدة الرئيس بمقدار 500 نقطة أساس في سلسلة من قرارات التيسير النقدي الاستثنائية لمواجهة التباطؤ الاقتصادي، وذلك قبل أن يثبت السعر عند 9 في المائة في كانون الأول (ديسمبر) وكانون الثاني (يناير).

وجاءت الإجراءات التحفيزية حتى مع ارتفاع التضخم فوق 85 في المائة العام الماضي وانخفاضه إلى 50.5 في المائة في مارس.

وحث أردوغان، الذي يصف نفسه بأنه "عدو" لأسعار الفائدة، على التحفيز النقدي خلال الأعوام القليلة الماضية لتعزيز النمو والتصدير لكن ذلك عرض الليرة لسلسلة من الأزمات وأدى إلى ارتفاع الأسعار.

ووفقا لمتوسط التقديرات في استطلاع أجرته "رويترز"، توقع البعض العودة إلى السياسات التقليدية بعد الانتخابات ورفع سعر الفائدة إلى 24 في المائة في الربع الثالث.

وقال أردوغان الأسبوع الماضي إن سعر الفائدة سيستمر في الانخفاض طالما بقي في السلطة. وقال إن التضخم سينخفض معه، مكررا الحديث عن أفكاره غير التقليدية.

وجاء في الاستطلاع أن التضخم سيظل مرتفعا على مدى العام الجاري رغم الزيادات المتوقعة لأسعار الفائدة، وسينخفض فقط إلى 46.4 في المائة فقط بنهاية 2023.