أكد علي محسن العلاق محافظ البنك المركزي العراقي، دعم البنك المركزي للبرنامج الحكومي في إيجاد الحلول المستدامة للحد من تأثير التغيرات المناخية، مشيرا إلى تعزيز الشمول لتمويل الاقتصاد الأخضر.
وقال العلاق، في كلمة بمناسبة أسبوع الشمول المالي أوردتها وكالة الأنباء العراقية "واع" أمس، "إن البنك المركزي يدعم البرنامج الحكومي في إيجاد الحلول المستدامة للحد أو التقليل من تغييرات المناخ".
وأضاف: "ومن هذا المنطلق، أطلقنا مبادرة لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة، كما نعمل على حث القطاع المالي والمصرفي لدعم المشاريع والقطاعات التي تسهم في خدمات المنتجات الصديقة للبيئة".
ومضى قائلا: "في اليوم العربي للشمول المالي وتحت شعار تعزيز الشمول المالي لدعم جهود مواجهة تداعيات التغيير المناخي، فإن البنك المركزي العراقي يسعى إلى تعزيز الشمول المالي من خلال اتخاذ التدابير اللازمة لتمويل الاقتصاد الأخضر".
وأشار إلى أنه "تزامنا مع توصيات مؤتمر العراق للمناخ للحد من المخاطر المناخية على البلاد، فقد صنفت البيانات الدولية العراق من بين الدول الخمس، الأكثر تضررا في العالم بالتغيرات المناخية".
من جهة أخرى، كشف نائب عراقي أن وزارة النفط الاتحادية غير ملزمة في الاتفاق النفطي بين الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان بتسديد الديون المترتبة على إقليم كردستان لحساب الشركات النفطية العاملة في حقول كردستان.
وقال النائب بهاء النوري عضو ائتلاف دولة القانون في الإطار التنسيقي في تصريح متلفز أمس: "إن الاتفاق النفطي بين الحكومة الاتحادية وحكومة كردستان ينتهي بإقرار الموازنة الاتحادية لعام 2023 أو إقرار قانون النفط والغاز الاتحادي".
وأضاف "أن مشروع الموازنة الاتحادية للعام الحالي لم يتضمن قيام بغداد بتسديد الديون المترتبة على إقليم كردستان لحساب الشركات النفطية الأجنبية العاملة في استخراج النفط في حقول الإقليم، ولا توجد أي امتيازات للإقليم في مشروع الموازنة الاتحادية".