تباطأ النمو الاقتصادي الأمريكي بقدر أكبر من المتوقع في الربع الأول، على الرغم من زيادة الإنفاق الاستهلاكي.

ووفقا لتقديرات وزارة التجارة الأمريكية، تشير القراءة الأولية إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي 1.1 في المائة على أساس سنوي في الربع الأول من العام الجاري. ونما الاقتصاد 2.6 في المائة في الربع الأخير للعام الماضي.

وكان خبراء اقتصاد استطلعت آراؤهم توقعوا نمو الناتج المحلي الإجمالي 2 في المائة في الربع الأول، وفقا لـ"رويترز". وعلى الرغم من التباطؤ، فإن مجلس الاحتياطي الفيدرالي في طريقه لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع المقبل.

ورفع المجلس أسعار الفائدة بمقدار 475 نقطة أساس منذ مارس الماضي من مستوى قريب من الصفر إلى النطاق الحالي بين 4.75 و5 في المائة.

وشددت شروط الائتمان في أعقاب أحدث اضطرابات في الأسواق المالية، التي أدت جنبا إلى جنب مع أسرع سلسلة لرفع أسعار الفائدة منذ الثمانينيات إلى زيادة مخاطر الانكماش بحلول النصف الثاني من العام.

ومع ذلك، نما الإنفاق الاستهلاكي بمعدل أسرع في الفترة من يناير إلى مارس من وتيرة بطيئة بلغت 1 في المائة في الربع الرابع. ويمثل الإنفاق الاستهلاكي أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي.

وأظهر تقرير منفصل من وزارة العمل أمس أن عدد الطلبات الجديدة للحصول على إعانات البطالة الحكومية انخفض 16 ألفا إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية عند 230 ألف طلب للأسبوع المنتهي في 22 أبريل. وكان خبراء اقتصاد قد توقعوا 248 ألف طلب في الأسبوع الأخير.

وعلى الرغم من أن الطلبات، التي ارتفعت منذ مارس، لا تزال أقل بكثير من المستويات التي يمكن أن تثير القلق بشأن سوق العمل، فإن تشديد شروط الائتمان بالنسبة إلى الشركات والأسر يلحق الضرر بالطلب وفي نهاية المطاف بالتوظيف.