تباطأ النمو في أمريكا بشكل كبير خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام مع زيادة أسعار الفائدة وسيطر التضخم على اقتصاد من المتوقع إلى حد كبير أن يتباطأ أكثر.
وذكرت وزارة التجارة الأمريكية اليوم أن الناتج المحلي الإجمالي، وهو مقياس لجميع السلع والخدمات المنتجة للفترة، نما بواقع 1.1 في المائة خلال الربع الأول.
وكانت التوقعات أن الناتج المحلي الإجمالي، "أوسع مقياس للناتج الاقتصادي" سينمو بمعدل سنوي 1.9 في المائة من يناير إلى مارس، وفقا لمسح أجرته شركة البيانات FactSet، وهذا من شأنه أن يمثل تباطؤا كبيرا من معدل النمو 3.2 في المائة من يوليو حتى سبتمبر، ومعدل 2.6 في المائة من أكتوبر حتى ديسمبر.
وتزداد العقبات التي يواجهها الاقتصاد صعوبة، أكبرها ارتفاع تكلفة الاقتراض بشكل كبير، ورفع الاحتياطي الفيدرالي، في معركته ضد معدل التضخم الذي سجل العام الماضي أعلى مستوى له في 4 عقود، سعره القياسي تسع مرات في أكثر من عام بقليل.
ومع انتشار هذه المعدلات المرتفعة عبر الاقتصاد، أصبح الاقتراض والإنفاق أكثر تكلفة بالنسبة للمستهلكين والشركات. يمكن أن تصبح تكلفة قرض لشراء منزل أو سيارة أو لتوسيع عمل تجاري باهظة التكلفة.
ويقول العديد من الاقتصاديين إن التأثير التراكمي لرفع أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي لم يتم الشعور به بالكامل بعد. ومع ذلك، فإن صانعي السياسة في البنك المركزي يهدفون إلى ما يسمى بالهبوط الناعم: تبريد النمو بما يكفي لكبح جماح التضخم، ولكن ليس بقدر دفع أكبر اقتصاد في العالم إلى الركود.
وهناك شك واسع النطاق في أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سينجح. نموذج اقتصادي يستخدمه كونفرنس بورد، وهو مجموعة أبحاث تجارية، يضع احتمالية حدوث ركود في أمريكا خلال العام المقبل بنسبة 99 في المائة.