قال لـ"الاقتصادية" نبيل خوجة، أمين عام هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، إن إطلاق المناطق الاقتصادية الخاصة الأربع الجديدة مجرد البداية لبرنامج طويل الأمد، يستهدف إطلاق مزيد من المناطق في الأعوام المقبلة.

وأوضح أن ذلك سيكون من خلال استراتيجية وطنية للمناطق الخاصة في المملكة، تحلل المشهد الاقتصادي العام على المستوى الوطني لاقتراح إنشاء مناطق جديدة بناء على أهداف استراتيجية لاستقطاب قطاعات جديدة، تزيد من تنافسية المملكة وتضعها في مصاف الدول الأكثر جاذبية للاستثمار العالمي.

وأشار إلى أن المناطق الاقتصادية الخاصة ستصبح منصة مهمة لتسهيل الاستثمارات الدولية في السعودية، ودمج قطاعات المملكة المتعددة في سلاسل القيمة العالمية، إضافة إلى أنها ستعمل على إيجاد الهيكل الأساسي لتسهيل وجود كبريات الشركات العالمية في المملكة.

وبين أن هذه المناطق نجحت في استقطاب عدد من المستثمرين العالميين الرئيسين، وتم توقيع اتفاقيات للاستثمار معهم، إضافة إلى عدد من الاستثمارات التي سيتم الإعلان عنها قريبا.

ولفت إلى أن الاستثمار في المناطق الاقتصادية الخاصة يقدم حوافز اقتصادية جاذبة عبر حزم مصممة خصيصا لتمكين الشركات العالمية من تحقيق أهدافها وطموحاتها التجارية، وتساعدها على توسيع نطاق أعمالها، وتمكين عوامل نجاحها في المنطقة.

وتتولى هيئة المدن والمناطق مسؤولية دراسة حزم الحوافز والإعفاءات، وفقا لاحتياجات كل واحدة من المناطق الاقتصادية الخاصة.

وتشمل هذه الحزم تخفيضات في ضريبة الدخل على الشركات، وإعفاءات من ضريبة الاستقطاع، ورسوما جمركية مؤجلة على البضائع الداخلة إلى المناطق الاقتصادية الخاصة، وإعفاء من الرسوم التشغيلية للموظفين وأفراد عائلاتهم ضمن المناطق الاقتصادية الخاصة، وإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة بحسب القطاع أو النشاط التجاري، ولوائح تنظيمية مرنة وداعمة للأعمال بخصوص استقدام العمالة الأجنبية. إلى جانب ذلك، ستستفيد الشركات العاملة ضمن المناطق الاقتصادية من المكانة الرائدة للمملكة في سلاسل توريد المعادن وقطاع التعدين، والبنية التحتية المتكاملة وعالية الكفاءة في مجال النقل والخدمات اللوجستية، فضلا عن الأمان والاستقرار وسهولة مزاولة الأعمال فيها.

وبحسب خوجة، ستتاح أمام الشركات العالمية فرصة كبيرة للاستفادة من المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية التي أطلقها ولي العهد من خلال حوافز تصل قيمتها إلى 2.7 مليار دولار.

وتلتزم جميع الجهات المسؤولة عن إدارة وتشغيل هذه المناطق بدعم المستثمرين في جميع مراحل تأسيس أعمالهم بداية من توفير إجراءات مبسطة لتقديم الطلبات وتقييمها وقبولها ووصولا إلى المركز الموحد للخدمات، الذي يعد بمنزلة وجهة متكاملة لجميع احتياجات المستثمرين في هذه المناطق. وتابع خوجة، أن المناطق الاقتصادية الخاصة تعمل على ربط الأسواق العالمية بالاعتماد على موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية عالمية المستوى، ويتيح هذا الأمر للمستثمرين إمكانية الوصول إلى أهم سلاسل القيمة العالمية وتعزيز كفاءة الأنشطة التجارية عبر الحدود.

ويتكامل دور هذه المناطق مع المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية، التي تهدف إلى ترسيخ دور المملكة كحلقة وصل رئيسة تعزز كفاءة سلاسل الإمداد العالمية، حيث ستسهم مع المناطق الاقتصادية التي تم إطلاقها، في تمكين المستثمرين، على اختلاف قطاعاتهم، من تجاوز أبرز تحديات سلاسل الإمداد من خلال الاستفادة من قدرات المملكة لدعم وتنمية هذه السلاسل، وبناء استثمارات ناجحة.

وهذا الأمر سيعطي مرونة أكبر للاقتصادات والمستهلكين في جميع أنحاء العالم، ويضمن توفير واستدامة وصول سلاسل الإمداد لكل أنحاء العالم بفاعلية وبمزايا تنافسية عالية.

كذلك، ستتيح المناطق الجديدة للمملكة المشاركة في مبادرات عالمية رئيسة، ما من شأنه تحفيز واحتضان قطاعات تعزز من تنافسية الصادرات السعودية، حيث تطرح كل منطقة من المناطق الاقتصادية الخاصة الأربع قيمة مميزة للمستثمرين قادرة على إطلاق القدرة التنافسية لقطاعات جديدة، مثل السيارات الكهربائية والذاتية القيادة، والتقنية الطبية، والصناعات البحرية، والحوسبة السحابية. وتدعم المناطق الاقتصادية الخاصة توجهات المملكة لتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في مختلف القطاعات وتستهدف المناطق الاقتصادية الخاصة رفع معدلات التوظيف وإيجاد فرص وظيفية نوعية بعوائد مجزية في عدد من القطاعات الجديدة. ومن المتوقع أن تستحدث هذه المناطق عشرات الآلاف من الوظائف المباشرة وغير المباشرة حتى 2040، كما ستسهم الاستثمارات الضخمة التي ستجذبها في تلبية تطلعات الشباب السعودي، وتتيح لهم المساهمة في تسريع مسيرة نمو وتنويع الاقتصاد الوطني.