في ضوء التضخم المرتفع يرغب عديد من المستهلكين في ألمانيا في الحد من مشترياتهم، ووفقا لـ"الألمانية"، أظهر استطلاع حديث للرأي نشر أمس، أن 44 في المائة من الألمان يريدون التسوق بشكل أقل تواترا خلال الـ12 شهرا المقبلة. ويتوقع 45 في المائة ممن شملهم الاستطلاع أنهم سيقللون مشترياتهم خلال مرات التسوق.

وقال بيورن دامن، الخبير الاقتصادي: "حتى لو أنه لا يزال من المستبعد حدوث ركود اقتصادي كبير - لا يزال المستهلكون يكبحون الاستهلاك".

ويتوقع 36 المائة من الذين شملهم الاستطلاع أنهم سينفقون أموالا أقل على الاستهلاك هذا العام. ولن يقتصر التقشف على المنتجات الفاخرة، حيث أظهر الاستطلاع أن المستهلكين يريدون أيضا خفض ميزانياتهم بشكل ملحوظ فيما يتعلق بالممارسات الرياضية والترفيه وزيارات المطاعم والمنتجات الإلكترونية والأزياء.

في المقابل تشهد خطط الإنفاق على المواد الغذائية اتجاها معاكسا، حيث يتوقع 27 في المائة فقط من الألمان خفض نفقاتهم على المواد الغذائية، بينما يتوقع 34 في المائة زيادتها.

وكان ارتفاع أسعار المواد الغذائية أحد العوامل الدافعة إلى التضخم. وقال دامين "يتقشف المستهلكون حيثما أمكنهم ذلك، والمواد الغذائية لا تدخل ضمن النفقات المتغيرة إلا على نحو محدود".

وبحسب الاستطلاع الذي شمل 1321 شخصا، فإن الألمان متشائمون إلى حد كبير بشأن الوضع المالي لأسرهم، حيث يخشى 37 في المائة منهم أن يتدهور وضعهم المالي في غضون 12 شهرا، ويتوقع 9 في المائة آخرون خسائر فادحة. في المقابل، قال 21 في المائة إنهم يتوقعون تحسن وضعهم المالي.

وقال دامين "جائحة، حرب، تضخم، كل هذا أثر في المستهلكين حتى دون دلائل ملموسة، لا يزال المستهلكون متشائمين إلى حد ما".

إلى ذلك، رفعت الحكومة الألمانية بشكل طفيف من توقعاتها الخاصة بالنمو الاقتصادي في العام الحالي.

وقال روبرت هابيك وزير الاقتصاد الألماني أمس، "إن الاقتصاد الألماني أثبت قدرته على الصمود والتكيف في أزمة كورونا وكذلك أيضا في أزمة الطاقة". مشيرا إلى أن هناك أخبارا سارة. وتتوقع الحكومة حاليا للعام الحالي أن يحقق إجمالي الناتج المحلي نموا بنسبة 0.4 في المائة بينما كانت توقعات الحكومة الصادرة في كانون الثاني (يناير) الماضي تشير إلى أن هذه النسبة ستصل إلى 0.2 في المائة.

تفيد المؤشرات الاقتصادية مثل الإنتاج الصناعي والطلبيات ومناخ الأعمال بحدوث انتعاش اقتصادي على مدار العام. ووفقا للتوقعات، فإنه من المنتظر أن يحقق أكبر اقتصاد في أوروبا نموا بنسبة 1.6 في المائة في 2024.

وقالت وزارة الاقتصاد "إن إجراءات الدعم والاستقرار التي اتخذتها الحكومة الألمانية للتخفيف من حدة التكاليف المرتفعة لدى الشركات وفقدان القدرة الشرائية لدى الأسر المعيشية، حالت دون حدوث تباطؤ أقوى للاقتصاد في النصف الشتوي من العام".

وأضافت الوزارة أن "الحديث كان يدور عن حدوث تعاف تدريجي رغم صعوبة البيئة المحيطة". ورأت الحكومة أن معدل التضخم تجاوز مرحلة الذروة وتوقعت أن ينخفض المعدل من 6.9 في المائة في العام الماضي إلى 5.9 في المائة في العام الحالي وإلى 2.7 في المائة في العام المقبل.

ويعتزم روبرت هابيك وزير الاقتصاد الألماني مراجعة خطط بيع قسم المضخات الحرارية لشركة "فيسمان" الألمانية المصنعة لمنتجات تكنولوجيا التدفئة وكذلك أنظمة تكييف الهواء والتبريد للولايات المتحدة.

وقال هابيك في تصريحات أمس، "سننظر إلى المشروع في إطار خطوات المراجعة المنصوص عليها، وسنجري محادثات مع البائع والمستثمر، حتى يخدم المشروع اقتصادنا وألمانيا كموقع اقتصادي". وذكر هابيك أن مزايا سياسة الطاقة الألمانية والأرباح التي ستنتج عنها يجب أن تخدم ألمانيا كموقع اقتصادي، مضيفا أن "الشركات الألمانية خصوصا لديها تكنولوجيا متقدمة للمضخات الحرارية".

وأعلنت شركة فيسمان الليلة الماضية أنها ستبيع قسم تكييف الهواء إلى المنافس الأمريكي "كاريير جلوبال"، ويشمل هذا القسم أيضا المضخات الحرارية المربحة، التي من المفترض أن تحل مستقبلا محل أنظمة التسخين التي تعمل بالنفط والغاز في ألمانيا على المدى الطويل.

من جهة أخرى، تخطط أكبر مجموعة عقارية سكنية في ألمانيا "فونوفيا إس إي" لجمع أموال عن طريق بيع حصة في محفظة عقارية. وأعلنت الشركة أمس، بيع حصة أقلية من الأسهم العادية في محفظة "زوديفو" الخاصة بها للمستثمر الأمريكي "أبولو"، نيابة عن عملاء التأمين التابعين لها وعملاء الأطراف الثالثة ومستثمرين آخرين على المدى الطويل، مقابل مليار يورو.

وتقدر صفقة محفظة "زوديفو" بمبلغ 3.3 مليار يورو على أساس خال من الديون وخال من النقد، ما يعني خصما أقل من 5 في المائة من قيمتها العادلة بدءا من 31 كانون الأول (ديسمبر) 2022.