«رؤية المملكة» في عامها السابع .. أرقام مبهرة في المؤشرات الاقتصادية والمبادرات الرقمية

استطاعت السعودية في العام السابع من إطلاق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رؤية المملكة 2030، تحقيق إنجازات في المؤشرات والقطاعات كافة خلال 2022، بداية من رفع الاستثمارات الأجنبية إلى رفع معدلات التوظيف وعمل المرأة وتقدم ترتيب المملكة في المؤشرات الاقتصادية، مرورا بتحقيق وفورات مليارية من المبادرات الحكومية الرقمية ومبيعات ضخمة لقطاع الأسر المنتجة. وأسهمت مبادرات برنامج التحول الوطني في تفعيل التحول الرقمي للخدمات العدلية، لتصل نسبة الخدمات العدلية المقدمة إلى 85 في المائة من إجمالي خدمات وزارة العدل. وتعمل الوزارة من خلال مبادرات برنامج التحول الوطني، على تحسين جودة الخدمات وتطويرها وقياس رضا المستفيدين دوريا، وإضافة مزيد من الخدمات، والربط بين وزارة العدل والجهات ذات العلاقة، لتعزيز قيم العدالة والشفافية.
وسجلت المملكة 4358 ترخيصا استثماريا أجنبيا عام 2022، فيما حصلت 80 شركة على ترخيص لفتح مقر إقليمي في المملكة. وفي التجارة بلغت نسبة نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة 166 في المائة منذ إطلاق الرؤية، وتقليص فترة بدء العمل التجاري إلى 30 دقيقة. وأيضا تجاوزت حصة المدفوعات الإلكترونية مستهدف 2022 لتصل إلى نسبة 62 في المائة من إجمالي عمليات الدفع المتاحة كافة بما فيها النقد في المملكة.
وتسعى الرؤية إلى توفير بيئة تطلق إمكانات الأعمال وتوسع القاعدة الاقتصادية وتوفر فرص عمل لجميع السعوديين، فضلا عن تحقيق الاستفادة من الموقع الفريد للمملكة وإمكاناتها، وجذب مزيد من الاستثمارات العالمية.
وتهدف إلى التحول لحكومة عالية الأداء تتسم بالفاعلية والشفافية والمساءلة، وتمكن المواطنين والقطاع الخاص والمؤسسات غير الربحية من أخذ المبادرة في استكشاف الفرص المتاحة لتحقيق أهداف الرؤية.
وبحسب التقرير السنوي لرؤية السعودية 2030، حققت السعودية وفورات بلغت 4.5 مليار ريال من المبادرات الحكومية الرقمية.
وتأتي هذه الوفورات مدعومة بتوافر ستة آلاف خدمة إلكترونية، إذ تقدم 97 في المائة من الخدمات الحكومية في السعودية إلكترونيا.
وبين التقرير أن 98 في المائة من السعودية مغطاة بالجيل الرابع، كما يتوافر الجيل الخامس في 84 محافظة تتوزع جغرافيا على البلاد.
وعمل برنامج التحول الوطني على تطوير الحكومة الرقمية وتفعيلها في مختلف القطاعات ليكون التحول الرقمي في الخدمات الحكومية عاملا أساسيا لجودتها وتسهيل الحصول عليها ورفع مستوى الشفافية.
واستمرت رحلة التحول الرقمي قدما مع تأسيس هيئة الحكومة الرقمية وانطلاقها عام 2021 لتكون الجهة المختصة بالحكومة الرقمية في المملكة والمرجع الوطني في شؤونها، إذ تعمل الهيئة على تنظيم أعمال الحكومة الرقمية في الجهات الحكومية، وتحقيق التكامل بينها، وإقرار السياسات المتعلقة بأنشطة الحكومة الرقمية والخطط اللازمة لتنفيذها.
وتعمل هيئة الحكومة الرقمية على تمهيد الطريق للجهات الحكومية، لتوفر خدمات رقمية ذات جودة وكفاءة عالية تسهم في رفع العوائد الاستثمارية والرفع من قيمة الاقتصاد الوطني، والعمل على قياس أداء الجهات الحكومية وقدراتها في مجال الحكومة الرقمية، لتحقيق رضا المستفيد، ولتكون المملكة نموذجا رائدا في تقديم خدمات رقمية محورها المواطن والمقيم والزائر والجهات الحكومية والقطاع الخاص.
في سياق آخر بحسب التقرير، تجاوزت مبيعات الأسر المنتجة السعودية المدعومة من بنك التنمية الاجتماعية، 13 مليار ريال، فيما بلغ عدد العاملين في القطاع 104 آلاف عامل، حصلوا على أكثر من ملياري ريال تمويلا حكوميا خلال عام 2022. وأطلق البنك مبادرة (#خلها_منهم) لدعم منتجات الأسر المنتجة الممكنة والمدعومة، لإبراز مدى الإسهامات والمجالات التي يقدمها البنك، التي تهدف إلى إيجاد مجتمع حيوي ومنتج، مع التركيز على تنوع المسارات المهنية والحرفية، والتأكيد على دور الأسر المنتجة في تنمية وتطوير المنتجات المحلية. وتهدف المبادرة إلى دعم وتسويق منتجات الأسر المنتجة في مختلف مناطق المملكة، مع العمل على نشر التوعية بالتخصصات النوعية للأسر المنتجة، إضافة إلى تعزيز جودة الأسر المنتجة بوصفها ذات طابع مختلف وثقافة محلية.
إلى ذلك، كشفت إحصائية حديثة، أن إصلاحات تمكين المرأة السعودية، أسهمت في رفع نسبتهن في المناصب الإدارية إلى 41.1 في المائة بنهاية 2022.
وجاءت المملكة ضمن أفضل ثلاث دول تحسنا على مستوى العالم، في سد الفجوة بين الجنسين، وظهر هذا جليا في وصول حصة المرأة في سوق العمل السعودية إلى 34.7 في المائة، أي: بنحو الثلث تقريبا.
وعلى صعيد قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مثلت مشاركة السعوديات 45 في المائة، من إجمالي العاملين في القطاع.