رفعت الحكومة الألمانية بشكل طفيف من توقعاتها الخاصة بالنمو الاقتصادي في العام الحالي.

وقال روبرت هابيك وزير الاقتصاد الألماني اليوم إن "الاقتصاد الألماني أثبت قدرته على الصمود والتكيف في أزمة كورونا وكذلك أزمة الطاقة"، مشيرا إلى أن هناك أخبارا سارة.

وتتوقع الحكومة للعام الحالي أن يحقق إجمالي الناتج المحلي نموا بنسبة 0.4 %، بينما كانت توقعات الحكومة الصادرة في يناير الماضي تشير إلى أن هذه النسبة ستصل إلى 0.2 %.

وتفيد المؤشرات الاقتصادية، مثل الإنتاج الصناعي والطلبيات ومناخ الأعمال إإلى حدوث انتعاش اقتصادي على مدار العام.

ووفقا للتوقعات، فإن من المنتظر أن يحقق أكبر اقتصاد في أوروبا نموا بنسبة 1.6 % في عام 2024، بحسب "الألمانية".

وقالت وزارة الاقتصاد إن إجراءات الدعم والاستقرار التي اتخذتها الحكومة الألمانية للتخفيف من حدة التكاليف المرتفعة لدى الشركات وفقدان القدرة

الشرائية لدى الأسر المعيشية، حالت دون حدوث تباطؤ أقوى للاقتصاد في النصف الشتوي من العام.

وأضافت الوزارة أن الحديث كان يدور عن حدوث تعاف تدريجي رغم صعوبة البيئة المحيطة.

ورأت الحكومة أن معدل التضخم تجاوز مرحلة الذروة وتوقعت أن ينخفض المعدل من 6.9 % في العام الماضي إلى 5.9 % في العام الحالي وإلى 2.7 % في العام المقبل.

يذكر أن التوقعات الاقتصادية في فصل الربيع تمثل الأساس للتقدير الضريبي الجديد في مايو المقبل.

وكانت الحكومة الألمانية أعلنت في العام الماضي أنها تتخوف من حدوث ركود في 2023 جراء الحرب الروسية في أوكرانيا لكن لم يحدث تصعيد في أزمة أسعار الطاقة.