من المقرر أن تحصل دول الاتحاد الأوروبي المثقلة بالديون، على مزيد من الوقت، لتقليص الديون العامة لتمكين الاستثمارات المطلوبة، بموحب خطط إصلاح اقترحتها المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء.
وقالت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية "نحتاج إلى قواعد مالية، ملائمة لتحديات هذا العقد"، مضيفة "تمكننا الموارد المالية القوية من الاستثمار أكثر في مكافحة تغير المناخ. ولرقمنة اقتصادنا، ولتمويل نموذجنا الاجتماعي الأوروبي الشامل ولجعل اقتصادنا أكثر قدرة على المنافسة".
يشار إلى أنه تم تعليق قواعد الديون والعجز الصارمة للتكتل، منذ أن دفعت جائحة فيروس كورونا حتى البلدان المقتصدة مثل ألمانيا، إلى الاعتماد على مقادير كبيرة من الدين العام، مما أثار دعوات للإصلاح.
وبموجب اقتراح اليوم الأربعاء، ستظل الدول ملزمة بخفض ديونها إلى 60 في المائة، من إنتاجها الاقتصادي، في المدى الطويل وتقليل عجزها إلى 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، غير أن خطط الإنفاق الفردي تتيح للدول، ذات الديون المفرطة والعجز مزيدا من الوقت والمرونة.
