يتوقع أن تنمو أن اقتصادات دول الخليج بوتيرة أبطأ بكثير في 2023، مقارنة بـ 2022، وذلك بحسب استطلاع للرأي أجرته "رويترز"، إذ تتأثر مواردها بتراجع عائدات مبيعات النفط الخام وتخفيضات الإنتاج.

وارتفعت أسعار النفط بنحو 20 في المائة منذ هبوطها لأدنى مستوى هذا العام عند 70 دولارا للبرميل في 20 مارس، وذلك بدعم أساسي من قرار تحالف أوبك بلس خفض إنتاج النفط بنـ 1.16 مليون برميل يوميا إلى جانب إعادة فتح الصين.

إلا أن آفاق تحقيق المزيد من المكاسب ستكون ضعيفة إلى حد كبير خلال الأشهر المقبلة، بسبب تباطؤ الطلب العالمي.

ووفقا للاستطلاع فإن اقتصاد السعودية، سينمو 3.2 في المائة هذا العام أي بما يقل عن نصف معدل نموه عام 2022 الذي بلغ 8.7 في المائة، ومن المتوقع أن يكون معدل النمو هو نفسه في العام المقبل.

أما في الإمارات، ثاني أكبر اقتصاد بين دول الخليج، فمن المتوقع أن يتباطأ نمو الاقتصاد إلى 3.7 في المائة في 2023 و4.0 في المائة في العام المقبل، أي أقل بكثير من نسبة 7.6 في المائة التي تم تسجيلها العام الماضي.

ومن المتوقع أن يتباطأ النمو أيضا في كل من قطر والبحرين إلى 2.7 في المائة هذا العام، وأن ينمو اقتصاد عمان 2.6 في المائة في 2023، فيما سيتراجع النمو الاقتصاد في الكويت بوتيرة أكبر بكثير إلى 1.5 في المائة.

ولا يمثل وضع دول المنطقة استثناء، إذ أن من المتوقع أيضا أن يتباطأ نمو معظم الاقتصادات الكبرى هذا العام، في ظل تأثير رفع أسعار الفائدة في النشاط الاقتصادي، بجانب تأثير التضخم المرتفع في طلب المستهلكين، إلا أن تقديرات التضخم لدول الخليج جاءت أقل من نظيراتها للكثير من الاقتصادات الكبرى.

ومن المتوقع أن يتراوح معدل التضخم في المنطقة بين 2.1 و 3.3 في المائة هذا العام وأن ينخفض لما دون ذلك في 2024، كما من المتوقع أن تظل معظم اقتصادات دول الخليج تتمتع بفوائض في ميزان المعاملات الجارية في خانة العشرات عام 2023.