توقع مصرفيون أمس أن يكون إجمالي احتياطيات البنك المركزي التركي قد تراجع بأكثر من خمسة مليارات دولار إلى نحو 116 مليار دولار الأسبوع الماضي بسبب زيادة الطلب على النقد الأجنبي مع اقتراب الانتخابات المقررة في أيار (مايو).

ووفقا لحسابات خمسة مصرفيين، والتي تعتمد على بيانات للبنك المركزي والقطاع، فإن انخفاض إجمالي الاحتياطيات تراوح بين 4.8 و6.1 مليار دولار الأسبوع الماضي، بمتوسط توقعات 5.4 مليار دولار تقريبا.

وبحسب "رويترز"، قال المصرفيون إن الطلب على النقد الأجنبي ارتفع بوضوح في الأسابيع الأخيرة قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في 14 مايو.

وانخفض سعر صرف الليرة التركية بنحو 3.1 في المائة مقابل الدولار منذ حادثة الزلازل المدمرة التي وقعت في أوائل شباط (فبراير). وتراجعت قليلا إلى 19.4125 ليرة مقابل الدولار خلال التعاملات أمس.

وأظهرت بيانات البنك المركزي أن إجمالي الاحتياطيات، وهو مجموع احتياطيات الذهب والنقد الأجنبي، تراجع إلى 121.5 مليار دولار بحلول 14 نيسان (أبريل) مقابل 129.63 مليار دولار في الثالث من فبراير.

ومن المتوقع أيضا انخفاض صافي الاحتياطيات، لكن ليس بحجم الانخفاض في إجمالي الاحتياطيات، وفقا للحسابات.

وسيصدر البنك المركزي غدا الخميس البيانات الرسمية للاحتياطيات خلال الأسبوع الماضي.

إلى ذلك، فرضت تركيا رسوم استيراد بلغت 130 في المائة على بعض واردات الحبوب، ومنها القمح والذرة، وفق قرار رئاسي نشر في الجريدة الرسمية أمس.

وتأتي رسوم الاستيراد بعد أن أعلنت بعض دول الاتحاد الأوروبي حظر استيراد الحبوب من أوكرانيا الأسبوع الماضي. لكن بعض التجار قالوا إن القرار التركي يهدف في الغالب إلى حماية قطاعاتها الزراعية المحلية قبل الانتخابات.

ووفقا للائحة التنظيمية السابقة، لم تكن هناك ضريبة استيراد على القمح والشعير والجاودار (الشيلم) والشوفان والذرة والذرة الرفيعة حتى 30 أبريل. وبقرار أمس، الذي سيدخل حيز التنفيذ بدءا من الأول من مايو، سيتم فرض رسوم استيراد 130 في المائة على واردات الحبوب.

ويبدأ حصاد القمح والشعير في تركيا الشهر المقبل.

وخفضت تركيا رسوم الاستيراد على الحبوب والسلع الزراعية الأخرى بعد تفشي الجائحة في أواخر 2020 وأوقفتها قبل نحو عام.