تخلف شقيق حاكم مصرف لبنان عن جلسة استماع في بيروت مع محققين أوروبيين يتحرون ما إذا كان الشقيقان قد اختلسا وغسلا مئات الملايين من الدولارات من الأموال العامة على مدى أكثر من عقد.

ومن المقرر أيضا أن يستجوب المحققون الأوروبيون يوسف الخليل وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال الذي لا يزال يشغل منصب رئيس العمليات المالية في البنك المركزي، إضافة إلى مسؤولين كبار آخرين بالبنك.

ويجري التحقيق مع رياض سلامة حاكم مصرف لبنان إلى جانب شقيقه رجا في لبنان وخمس دول أوروبية على الأقل للاشتباه بأنهما أخذا أكثر من 300 مليون دولار من البنك المركزي عن طريق تحصيل عمولات كرسوم من مشتري سندات ثم تحويل الأموال إلى شركة فوري أسوشيتس التي يملكها رجا.

وبحسب "رويترز"، أنكر الشقيقان ارتكاب أي جريمة. ولم يرد محامي رجا (62 عاما) على طلب تعليق. ووصل محققون أوروبيون إلى بيروت الإثنين وكان من المقرر أن يستجوبوا رجا في إطار التحقيق صباح الثلاثاء والأربعاء. لكنه لم يحضر الجلسة وقال مصدر قضائي رفيع المستوى إن محاميه حضر فترة وجيزة ليقول للمحققين إن موكله لن يتمكن من مقابلتهم الأسبوع المقبل لأسباب صحية.

وسبق أن نفى رياض سلامة (72 عاما) الاختلاس، وقال إن العمولات المحصلة ليست أموالا عامة.

ووفقا لوثائق مقدمة لمحكمة فرنسية، يقول ممثلو الادعاء الفرنسيون إن الأموال التي تم الحصول عليها من فوري استخدمت لإجراء عديد من عمليات شراء العقارات في أوروبا والمملكة المتحدة.

وتقول الوثائق إن ممثلي الادعاء يشتبهون في أن رياض استخدم وثائق مصرفية مزورة باسم رجا للتستر على مصادر الثروة غير المشروعة.

واستجوب محققون أوروبيون حاكم مصرف لبنان في بيروت على مدى يومين في مارس، وسألوا عن علاقة البنك المركزي بفوري، وأصول حاكم المصرف في الخارج، ومصدر ثروته والتحويلات التي قام بها إلى شركائه وأقاربه.

وعاد المحققون لمتابعة استجواب رجا ومساعدة لحاكم مصرف لبنان تدعى ماريان الحويك. ووفقا لجدول، عرف المحققون الاثنين بأنهما مشتبه بهما.

واتهم الثلاثة بارتكاب جرائم مالية في قضيتين منفصلتين في لبنان، لكن لم يتم توجيه اتهامات رسمية وعلنية حتى الآن لهم في الدول الأوروبية التي تقوم بالتحقيق.

وأبلغ ممثلو الادعاء الفرنسيون رياض بأنهم يعتزمون توجيه تهم الاحتيال وغسل الأموال خلال جلسة استماع مقررة في فرنسا في 16 مايو.

وقال محامي سلامة في وقت سابق هذا الشهر إن موكله لم يقرر بعد ما إذا كان سيحضر جلسة الاستماع الفرنسية.

وفي الربيع الماضي، احتجز رجا في لبنان لمدة شهرين تقريبا بتهمة التورط في "كسب غير مشروع" تورط فيه أيضا شقيقه.

وتم الإفراج عن رجا بكفالة قياسية قدرها 100 مليار ليرة لبنانية، أي: نحو 3.7 مليون دولار، وفقا لسعر الصرف في السوق في ذلك الوقت.