بينما تسعى العديد من الدول حول العالم جاهدة لكبح ارتفاع الأسعار الذي يؤدي إلى تدني مستويات المعيشة، فإن الصين تسير في الاتجاه المعاكس.
وارتفعت أسعار المستهلكين في الصين بنسبة 0.7 في المائة فقط في مارس على أساس سنوي، كما هبطت أسعار المنتجات تسليم المصنع لستة أشهر على التوالي.
يأتي هذا بينما سجل تضخم أسعار المستهلكين في أمريكا 5 في المائة الشهر الماضي، وفي الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة سجل التضخم 8.3 في المائة و10.1 في المائة على الترتيب.
ومستويات الأسعار آخذة في الانخفاض في الصين على الرغم من أن بنك الشعب الصيني -البنك المركزي الصيني- قد خفض أسعار الفائدة وضخ السيولة في النظام المالي لتعزيز الاقتصاد، وأزال كذلك الإجراءات الصارمة الخاصة بتفشي فيروس كوفيد - 19 أواخر العام الماضي.
وتعني حالة عدم اليقين بشأن الاقتصاد استمرار الأسر الصينية في زيادة المدخرات بدلا من الإنفاق، كما ستظل الشركات حذرة من ضخ استثمارات جديدة، ما يثير شبح فوضى من انخفاض الأسعار والأجور الذي يسعى الاقتصاد الصيني للتعافي منه.
وقال ريموند يونج كبير الاقتصاديين في "إيه إن زي ريسيرش" بحسب "سي إن إن"، بعد وقت قصير من إعلان بكين معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول "وجهة نظرنا هي أن اقتصاد البلاد يتسم بالانكماش".
يعرف الانكماش بأنه انخفاض مستمر وواسع في مستويات الأسعار العامة للسلع والخدمات على مدى فترة زمنية.
ويعد الانكماش أمرا سيئا للاقتصاد، لأنه في مثل هذه البيئة قد يؤجل المستهلكون والشركات الإنفاق تحسبا لمزيد من الانخفاض في الأسعار، الأمر الذي لن يؤدي إلا إلى تفاقم المشكلات الاقتصادية.
وعانى اقتصاد اليابان مشكلة الانكماش الاقتصادي لعقدين من الزمن، ولم ينجح مسؤولو طوكيو سوى أخيرا في الخروج من عنق الزجاجة والبدء في عكس هذا الاتجاه.
من جانبه اقترح لي داوكوي أستاذ الاقتصاد في جامعة تسينجهوا، الذي عمل في اللجنة الاستشارية لبنك الشعب الصيني، على السلطات الصينية تقديم قسائم شراء بقيمة 500 مليار يوان - 72.5 مليار دولار - لتحفيز الإنفاق لبقية هذا العام.
وقال لي في مقطع فيديو نشر على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ويبو "حتى مع تقدير متحفظ فإن قسائم شراء بقيمة 500 مليار يوان ستوفر إجمالي إنفاق بقيمة تريليون يوان".
وأضاف أستاذ الاقتصاد أنه "في المقابل سيوفر المقترح للحكومة 300 مليار يوان على الأقل في هيئة ضرائب ناتجة عن زيادة الإنفاق".