أبقت الفلبين أمس على توقعاتها للنمو الاقتصادي للعام الجاري حتى نهاية ولاية الرئيس فيرديناند ماركوس الابن، حيث تتوقع صمود الاستثمارات والاستهلاك في مواجهة التضخم المرتفع.

وذكرت وكالة "بلومبيرج" للأنباء، أن لجنة تنسيق تطوير الميزانية، التي تضع افتراضات اقتصادية لأغراض مالية، احتفظت بوجهة النظر المتعلقة بالنمو، بينما قامت بتعديل توقعات التضخم لهذا العام إلى ما بين 5 و7 في المائة في المتوسط بعدما كانت ما بين 2.5 و4.5 في المائة في كانون الأول (ديسمبر).

ووفقا لمديرين اقتصاديين، لا يزال من المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي من 6 إلى 7 في المائة هذا العام، و6.5 و8 في المائة للأعوام التالية حتى عام 2028.

وقالت آمنة بانجاندامان وزيرة الميزانية، في مؤتمر صحافي أمس، "إن التوقعات تضع في الحسبان مخاطر تفرضها توترات جيوسياسية وتجارية، وتباطؤ محتمل للاقتصاد العالمي، إضافة إلى اضطرابات الطقس في البلاد".

ونما الاقتصاد الفلبيني بمعدل 7.6 في المائة عام 2022، وهو الأسرع في نحو نصف قرن، بعد أن تعافى من القيود المتعلقة بجائحة كوفيد.

وبينما من المتوقع أن يبدأ النمو اتجاها نزوليا في خضم تباطؤ عالمي أوسع، لا يزال من المتوقع أن تكون تلك الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا من بين الأماكن الواعدة في المنطقة.