يشكل التضخم فوق المستهدف أكبر خطر بالنسبة لمسؤولي إدارة الاحتياطيات هذا العام، وفقا لدراسة استقصائية شملت 83 بنكا مركزيا أجرته "سنترال بانكينج بابليكيشنز"، وهي ناشر مالي مملوك لشركة إنفوبرو ومقرها المملكة المتحدة.

وتتعامل البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم مع التضخم الجامح حتى بعد أشهر من الزيادات في تكاليف الاقتراض، وفقا لوكالة "بلومبيرج" للأنباء.

وقد وضع ذلك ضغوطا على المؤسسات لمواصلة معالجة ارتفاع الأسعار، حتى مع تزايد الضغوط على القطاع المالي.

وأشار 70 في المائة ممن شملتهم الدراسة الاستقصائية التي نشرت أمس إلى التضخم باعتباره الخطر الأكبر، وتمت الإشارة إلى المخاطر الجيوسياسية باعتبارها ثاني أكبر مصدر قلق.

يشار إلى أن الحرب في أوكرانيا أدت إلى زيادة التضخم العالمي، ما تسبب فى ارتفاع أسعار الطاقة والأغذية ومواد أخرى بشكل غير مسبوق منذ الحرب العالمية الثانية. ومع استمرار الحرب يزداد خطر مزيد من التضخم ومعه الخوف من الفقر والجوع.

يأتي ذلك في وقت أكد فيه لويس دي جويندوس، نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي أن التضخم الرئيس في منطقة العملة الأوروبية الموحدة أثبت أنه قوي للغاية.

وقال جويندوس أخيرا خلال فعالية في مدريد إن "التضخم الرئيس ما زال شائكا للغاية"، مضيفا أن التضخم قد يكون أكثر استمرارا مما كانت الأسواق تتوقع.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع خلال اجتماعه المقبل 4 أيار (مايو)، ومن المرجح أن تراوح نسبة الزيادة بين ربع ونصف نقطة.

وكانت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي قد صرحت قبل أيام بأنه لا يزال هناك بعض العمل الذي يتعين القيام به للتغلب على ارتفاع أسعار المستهلكين التي لا تزال سريعة للغاية.

وقالت لاجارد "لدينا تضخم مرتفع للغاية، مقارنة بالنسبة المستهدفة، وقد كان كذلك لبعض الوقت".

وأضافت لاجارد أن المسؤولين يحاولون إعادة مستوى التضخم إلى النسبة المستهدفة التي تبلغ 2 في المائة، مقارنة بمستوياته الحالية عند أكثر من ثلاثة أضعاف ذلك الرقم.

وتابعت لاجارد "سيعتمد طول المسار على عدد من العوامل، ولا سيما تأثير المشكلات المالية التي شهدناها على الائتمان".

وتواجه الولايات المتحدة تضخما مرتفعا حتى 2024، على ما توقع أغلبية من الخبراء الاقتصاديين في ردهم على استطلاع تجريه الرابطة الوطنية لاقتصادات الأعمال NABE مرتين سنويا.

ويرى أكثر من ثلثي المستطلعة آراؤهم في الدراسة الاستقصائية الصدارة عن الرابطة الوطنية لاقتصادات الأعمال، أن معدل التضخم سيبقى أعلى من 4 في المائة في نهاية هذا العام.

ورفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة 4.75 نقطة مئوية في محاولة لكبح ارتفاع التضخم الذي بلغ العام الماضي أعلى مستوى له منذ عقود.

وتباطأ ارتفاع أسعار السلع إلى 6 في المائة على أساس سنوي في فبراير، وهي نسبة أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي على المدى الطويل المتمثل بالحفاظ على نسبة 2 في المائة.

لكن في ظل التوقعات الاقتصادية الملبدة، رأى 5 في المائة فقط من المستطلعة آراؤهم أن الولايات المتحدة تشهد ركودا في الفترة الحالية، في مقابل 19 في المائة كانوا يعتقدون ذلك في الاستطلاع الاقتصادي السابق، حسبما قالت رئيسة الرابطة الوطنية لاقتصادات الأعمال جوليا كورونادو.

ورفع الخبراء الاقتصاديون بنسبة طفيفة فرص الاحتياطي الفيدرالي بتحقيق ما يسمى بـ "الهبوط الناعم"، أي بخفض التضخم مع تجنب الركود، من 27 في المائة في أغسطس 2022 إلى 30 في المائة في مارس 2023.