قفزت المملكة 17 مرتبة عالميا في المؤشر اللوجستي الصادر عن البنك الدولي، لتحقق بذلك إنجازا جديدا في منظومة النقل والخدمات اللوجستية.

وأوضح التقرير أن المملكة تقدمت إلى المرتبة (38) من بين (160 دولة) في الترتيب الدولي في مؤشر الكفاءة اللوجستية، بعد أن حققت قفزات واسعة في كفاءة الأداء عبر عدد من المؤشرات الفرعية، أبرزها مؤشر الكفاءة اللوجستية، ومؤشر التتبع والتعقب، ومؤشر التوقيت، ومؤشر الجمارك، ومؤشر البنى الأساسية، ومؤشر الشحن البحري.

وأوضح المهندس صالح الجاسر وزير النقل والخدمات اللوجستية، أن هذا التقدم جاء بدعم وتمكين من ولي العهد، منوها بالمستهدفات الطموحة للاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي أطلقها أخيرا، وما تضمنته من إصلاحات هيكلية واسعة ومبادرات استراتيجية نوعية، أحدثت نقلة كبيرة في الكفاءة التشغيلية في أداء قطاعات منظومة النقل والخدمات اللوجستية وفق المؤشرات الدولية، وعززت مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.

وأعرب الجاسر عن اعتزازه بهذا التقدم الكبير الذي أظهر تطور كفاءة الخدمات اللوجستية في المملكة، مؤكدا في الوقت ذاته أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية تعمل بشكل دؤوب على تنفيذ توجيهات القيادة نحو تعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.

وأشار إلى أن هذا التقدم يأتي كذلك بعد إعلان البنك الدولي أخيرا عن تصدر المملكة عالميا في قطاع الموانئ، حيث احتلت المملكة المرتبة الأولى والثامنة دوليا لأكثر موانئ العالم كفاءة في الأداء التشغيلي، ما يعزز من مكانة المملكة على الخريطة البحرية العالمية.

ورفع الشكر للقيادة على دعمها غير المحدود لأعمال ومشاريع ومبادرات المنظومة، مبينا أن هذا الإنجاز الذي أحرزته المملكة في المؤشر اللوجستي الدولي يعد ثمرة للجهود الدؤوبة والمشتركة من جميع الجهات في القطاع، وذلك في سبيل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية اللوجستية للنقل والخدمات اللوجستية والارتقاء بتنافسية المملكة وفق رؤية السعودية 2030، لدعم التنوع الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مساهمة القطاع اللوجستي في الناتج المحلي.

وسجلت المملكة أخيرا تقدما في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية الصادر عن (الاونكتاد) إلى معدل 71.33 نقطة نتيجة إضافة 25 خطا ملاحيا وخدمات شحن جديدة حتى نهاية 2022، بالتعاون مع كبرى شركات الملاحة العالمية.

كما أطلقت وزارة النقل والخدمات اللوجستية حزمة من المبادرات في القطاع اللوجستي، لرفع كفاءة الأداء، وإعادة هندسة الإجراءات، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا القطاع الحيوي، لتعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، حيث شملت إطلاق المنطقة اللوجستية الخاصة والمتكاملة في مطار الملك خالد الدولي في الرياض، وإعلان شركة أبل كأول مستثمر دولي فيها، وكذلك إطلاق 19 منطقة لوجستية في مناطق المملكة.

وأطلقت الوزارة الرخصة اللوجستية الموحدة، لتطوير بيئة العمل، وتيسير إجراءات منح التراخيص، وتسريع الأعمال في قطاع الخدمات اللوجستية، كما تم الترخيص لأول مرة لـ1500 شركة لوجستية محلية وإقليمية وعالمية، وإطلاق مبادرة الفسح خلال ساعتين بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وتعمل الوزارة وفق منهجية تسعى للصعود بتراتبية المملكة ضمن أفضل عشر دول في مؤشر الأداء اللوجستي بحلول 2030، وتنمية صناعة الخدمات اللوجستية، وتعزيز استراتيجية الصادرات، وتوسيع فرص الاستثمار، وتكريس الشراكة مع القطاع الخاص، حيث يعد قطاع الخدمات اللوجستية أحد الركائز الرئيسة الداعمة للتنوع الاقتصادي والتنموي في المملكة.