يواصل قطاع التشييد والبناء في السعودية نموه للعام الرابع على التوالي، مستفيدا من التقدم الذي تحققه المشاريع الحكومية الضخمة المرتبطة برؤية 2030، ليسجل القطاع أعلى معدل نمو سنوي منذ 2014.

وبحسب رصد وحدة التقارير في "الاقتصادية"، استند إلى بيانات رسمية، فإن مساهمة قطاع التشييد والبناء في الاقتصاد السعودي بلغ خلال العام الماضي 118.58 مليار ريال، بحسب التقديرات بالأسعار الثابتة، مسجلا أعلى مساهمة منذ 2016.

وبلغ حجم النمو في ناتج قطاع التشييد والبناء خلال العام الماضي نحو 4.5 في المائة وهو يزيد على معدلات النمو المسجلة خلال 2021 البالغة 1.3 في المائة، ليستمر القطاع في النمو منذ 2019، وذلك بعد ثلاثة أعوام من الانكماش خلال الفترة (2016-2018).

وتسعى الحكومة السعودية خلال العام المقبل إلى مواصلة تنفيذ البرامج والمشاريع والاستراتيجيات الداعمة للنمو وتوسيع القاعدة الاقتصادية وتحقيق التنمية الشاملة بوتيرة متسارعة.

وخلال العام الماضي، شكل نشاط التشييد والبناء، الذي يضم أكثر من 175 ألف شركة يعمل بها ما يقارب أربعة ملايين عامل نحو 9.1 في المائة من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، ونحو 4 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.

وأكدت وكالات التصنيف الائتماني أخيرا، أن جهود التنويع الاقتصادي السعودي، تكتسب زخما متسارعا، وقد ينتقل عدد من المشاريع الضخمة التي ترعاها الحكومة من مرحلة التصميم إلى مرحلة البناء.

وحققت السعودية ناتجا إجماليا خلال العام الماضي بلغ نحو 2.97 تريليون ريال، مقارنة بنحو 2.73 تريليون ريال خلال 2021، بنمو سنوي 8.7 في المائة، في حين نما القطاع غير النفطي 5.4 في المائة خلال الفترة.

ومن الواضح أن القطاع لم يتأثر بشكل ملحوظ من تراجع التمويل العقاري السكني الجديد الخاص بالأفراد، خلال العام الماضي الذي تراجع 21.2 في المائة.

وبلغ حجم التمويل العقاري السكني الخاص بالأفراد نحو 120.3 مليار ريال، مقارنة بنحو 152.5 مليار ريال خلال 2021، ليسجل أدنى تمويل سنوي منذ 2019.

على صعيد الإنفاق الاستهلاكي في القطاع، تراجعت المشتريات عبر نقاط البيع في قطاع مواد البناء والتعمير 0.8 في المائة خلال العام الماضي، لتبلغ 18.86 مليار ريال، في حين نمت أعداد العمليات المنفذة 23 في المائة لتتخطى 56.3 ألف عملية.

وحدة التقارير الاقتصادية