رفعت مجموعة من مستثمرين في بنك كريدي سويس دعوى قضائية ضد المنظمين الماليين السويسريين بعد استحواذ شركة UBS على البنك المتعثر ، مما أدى إلى تكبدهم خسائر بمليارات الدولارات.

وقال محامون اليوم الجمعة إن المستثمرين يطعنون في أمر أصدرته هيئة الإشراف على السوق المالية السويسرية ، أو" FINMA" ، الذي قضى على نحو 16 مليار فرنك سويسري (17.3 مليار دولار) من سندات كريدي سويس عالية المخاطر كجزء من عملية إنقاذ طارئة الشهر الماضي.

وحالت الصفقة التي تم ترتيبها على عجل ، بقيمة 3.25 مليار دولار ، دون انهيار ثاني أكبر بنك في سويسرا بعد انخفاض أسهمه واندفع العملاء لسحب أموالهم وسط مخاوف من مشاكل طويلة الأمد في بنك كريدي سويس والاضطراب في النظام المالي العالمي بعد انهيار اثنين. البنوك الأمريكية.

قال توماس ويرلين ، الشريك الإداري في سويسرا لشركة المحاماة العالمية إن هذا القرار  يقوض الثقة الدولية في اليقين القانوني وموثوقية المركز المالي السويسري".

وقد رفعت الشركة الدعوى في المحكمة الفيدرالية السويسرية الأربعاء الماضي  نيابة عن مستثمرين يمتلكون أكثر من 4.5 مليار فرنك سويسري (خمسة مليارات دولار) في السندات عالية المخاطر. إنها واحدة من عدة شكاوى جارية في سويسرا بعد خسائر السندات.

وقال ويرلن في بيان اليوم الجمعة "نحن ملتزمون بتصحيح هذا القرار ، وهو ليس فقط في مصلحة عملائنا ولكنه سيعزز أيضًا مكانة سويسرا كولاية قضائية رئيسية في النظام المالي العالمي".

ورفضت "فينما" التعليق لكنها دافعت عن قرار القضاء على حاملي السندات. عادةً ما يواجه المساهمون خسائر قبل حاملي السندات في حالة انهيار البنك ، لكن الأشخاص الذين لديهم أسهم في  كريدي سويس مجتمعين سيحصلون على ثلاثة مليارات فرنك سويسري (3.3 مليار دولار) في الشركة المندمجة.

في أعقاب الأزمة المالية 2008 ، يستخدم المنظمون الماليون الأوروبيون نوعًا خاصًا من السندات المصممة لتوفير وسادة رأسمالية للبنوك في أوقات الشدة. لكن هذه السندات مصممة بحيث يتم القضاء عليها إذا انخفض رأس مال البنك إلى ما دون مستوى معين.

ويقول المنظمون السويسريون إن عقود ما يسمى بالسندات الإضافية من المستوى 1 ، أو AT1 ، الصادرة عن  كريدي سيوسي تُظهر أنه يمكن تدوينها في "حدث قابلية للحياة" ، خاصة إذا قدمت الحكومة دعمًا استثنائيًا.

وقالت "فينما" إن ذلك حدث بعد أن أقرت السلطة التنفيذية السويسرية إجراءات طارئة قدمت ضمانات بالمليارات للصفقة وسمحت للمنظمين بطلب شطب السندات.

وقال المتحدث أندرياس نوتر إن هذا الإجراء أثار "عددًا كبيرًا من الشكاوى" أمام المحكمة الإدارية الفيدرالية في سويسرا.

وأضاف نوتر: "نفترض أنه سيكون هناك في النهاية عدد كبير جدًا من الشكاوى ، لكل منها عدة مئات من المشتكين" ، مضيفًا أن المحكمة لا تعلق على محتوى الإيداعات أو من يقف وراءها.

وقد أطلق المنظمون على عملية الاستحواذ "الخيار الأفضل" الذي يوفر أقل قدر من المخاطرة بتأجيج أزمة أوسع والإضرار بمكانة سويسرا كمركز مالي عالمي.

وذكر أوربان أنجيرن ، الرئيس التنفيذي لـ "فينما" الشهر الماضي ، إن الاندماج "قلل من مخاطر العدوى وزاد الثقة إلى أقصى حد" ، مضيفًا أن وضع بنك كريدي سويس في إجراءات الإفلاس سيكون له "تأثير مدمر" على الخدمات المصرفية الخاصة السويسرية.

وانتقد مجلس النواب في البرلمان السويسري ، في تصويت رمزي الأسبوع الماضي ، خطة الإنقاذ الطارئة لبنك كريدي سويس بعد أن خصص البنك المركزي والحكومة أكثر من 200 مليار فرنك سويسري كضمانات للصفقة.