وافق أعضاء البرلمان الأوروبي على قواعد للعملات الرقمية أمس، وهي خطوة أولى في وقت تحاول فيه عديد من الهيئات الناظمة في كل أنحاء العالم تنظيم هذا القطاع بهدف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وحماية المستهلكين.

وبحسب "الفرنسية"، حتى الآن، أفلت نقل الأصول الافتراضية، مثل عملات بيتكوين، من التشريعات الأوروبية المتعلقة بالخدمات المالية.

وبموجب التشريع الأوروبي الجديد، سيتعين على مقدمي خدمات الأصول الرقمية التسجيل وتقديم بيانات دقيقة عن هويتهم إذا كانوا يرغبون في العمل في الاتحاد الأوروبي.

وفي المستقبل ستطبق "قاعدة سفر الأموال"، المستخدمة في التمويل التقليدي، على عمليات نقل الأصول الرقمية.

وستجبر هذه القاعدة مزودي خدمة الأصول الرقمية على تقديم معلومات معينة حول العملاء والمعاملات إلى المؤسسة المالية التي تتلقى هذه المعاملات.

ومن أجل تقليل البصمة الكربونية العالية للعملات الرقمية، سيتعين على أكبر مزودي هذه الخدمة الإفصاح عن استهلاكهم للطاقة.

وتهدف هذه النصوص إلى تعزيز حماية المستهلك وتوفير ضمانات ضد التلاعب بالسوق والجرائم المالية.

لكن كثرا اعتبروا أن هذه الإجراءات الجديدة غير كافية.

وقالت أورور لالوك النائبة الأوروبية خلال المناقشات الأربعاء "سيتمكن اللاعبون في مجال العملات الرقمية من بدء تطبيق قواعد أساسية للتمويل التقليدي".

وأضافت "إنه أمر جيد، إنه أفضل من لا شيء، لكن هل يكفي؟ لا!".

وتضاعفت المعاملات غير المشروعة بأصول رقمية في 2022 وبلغت 21 مليار دولار تقريبا، رغم تقلص السوق، وفقا لمنصة البيانات "تشين أناليسيس".

والنكسات التي حدثت في الأشهر الأخيرة بما في ذلك إفلاس مصارف ومنصات مثل "إف تي إكس"، هزت عالم العملات الرقمية وأعادت إثارة الجدل حول تنظيم هذا القطاع.