بهدف تقليص الإنفاق العام للحفاظ على صدقية فرنسا المالية، رفعت الحكومة اليوم طموحها بشأن خفض الديون والعجز بحلول 2027، في نهاية الولاية الرئاسية الثانية لإيمانويل ماكرون.
وللمرة الأولى منذ بداية الأزمة الصحية المرتبطة بوباء كوفيد-19، ونفقات الدعم الهائلة التي قدمت تحت شعار "مهما كلف الأمر"، تخطط فرنسا للعودة جزئيًا إلى المعايير الأوروبية في 2027، العام الأخير من الولاية الثانية للرئيس إيمانويل ماكرون.
وعند عرضه خارطة الطريق الجديدة للمالية العامة للسنوات المقبلة، وقال برونو لومير وزير الاقتصاد والمال وفقا لفرانس برس: "نريد تسريع خفض ديون فرنسا".
وحذر لومير أمام الصحافيين من أن صدقية فرنسا على الصعيد الأوروبي على المحك، مع اقتراب نشر وكالتين دوليتين للتصنيف الائتماني رأيهما في الشؤون المالية للبلاد قبل نهاية أبريل.
ويفترض أن ينزل العجز العام دون مستوى 3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الذي حددته قواعد ميزانية الاتحاد الأوروبي، ليصل إلى 2,7 في المائة في 2027، في مقابل تقديرات تتحدث حتى الآن عن 2,9 في المائة. وبعدما وصل إلى 4,7 في المائة في 2022، يفترض أن يرتفع قليلاً هذا العام (4,9 في المائة) قبل أن ينخفض تدريجاً اعتبارا من 2024.
وسيتم تسريع خفض الديون أيضا إذ يمثل الدين 108,3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في 2027، أي أقل بأربع نقاط مما كان متوقعا في السابق. وكان الدين يشكل 111,6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في نهاية 2022.
لكن التوقعات الفرنسية لعام 2027 ما زالت بعيدة جدا عن الهدف الأوروبي المحدد بـ 60 في المائة.
- دين أقل أم ضرائب أكبر؟
أدرجت هذه التقديرات في برنامج الاستقرار الذي سيعرض خلال مجلس الوزراء الأسبوع المقبل، وترسله كل عام الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى المفوضية الأوروبية.
وستتوقف الشيكات الاستثنائية والمساعدات الأخرى التي تبلغ قيمتها عشرات المليارات، إذ تؤكد الحكومة، نيتها في بدء خفض الإنفاق العام الذي يتوقع أن ينمو ببطء أكبر من التضخم.
وقال وزير الاقتصاد: "طلبنا للتو من مواطنينا بذل جهد لإصلاح نظام التقاعد.. ومن الصواب أن تشارك الجهات الفاعلة العامة أيضا".
أما التضخم الذي يحاول البنك المركزي الأوروبي لجمه عبر رفع أسعار الفائدة، فيفترض أن يبدأ في التباطؤ اعتبارا من منتصف 2023، على الرغم من رفع التقديرات إلى 4,9 في المائة (مقابل 4,2 في المائة في التوقعات السابقة) هذا العام، وكان قد بلغ 5,2 في المائة في 2022.
وفي مطلع مارس، انتقد ديوان المحاسبة بشدة تباطؤ الحكومة في تصحيح المالية العامة للبلاد التي تعد واحدة من الأسوأ في أوروبا.
وقال برونو لومير: "يجب علينا بالتأكيد تقليص عبء الديون.. الخيار واضح إما خفض الديون الآن أو فرض ضرائب غدا".
وارتفعت كلفة خدمة الديون، أحد العناصر الرئيسية في ميزانية الدولة، بسبب دين زاد منذ الأزمة الصحية والارتفاع المباغت في أسعار الفائدة. وتتوقع الحكومة ارتفاع هذه الكلفة بمقدار عشرة مليارات يورو بحلول 2027.
- تمويل الانتقال البيئي
وتزداد الحاجة إلى حزم أكبر خصوصا مع قرب العمل مجددا بميثاق الاتحاد الأوروبي للاستقرار الذي يحدد أهداف الميزانية بعدما تم تعليقه خلال وباء كوفيد.
وقال غبريال أتال الوزير المكلف بالحسابات العامة: "في بعض القطاعات نفرط في الإنفاق، وذكر خصوصا الإسكان". وفي 2027، سينخفض الإنفاق إلى 53,5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في مقابل 57,5 في المائة حاليا. وتجري حاليا مراجعة للإنفاق بهدف توفير مليارات.
في الوقت نفسه، طلبت رئيسة الوزراء إليزابيت بورن من الوزارات تحديد هامش قدره 5 في المائة من ميزانياتها لتمويل الانتقال البيئي".
ويشكل تراجع الطاقة وانتهاء الدرع الجمركية مصدر آخر لادخار ما يصل إلى 30 مليار يورو بحلول 2025.
في الوقت نفسه، تعول الحكومة على نمو أكثر حيوية بشكل تدريجي ليبلغ 1,8 في المائة في 2027 (في مقابل 1 في المائة هذا العام) والتوظيف الكامل مع بطالة تبلغ 5 في المائة.