أظهرت دراسة أن قواعد الدوام المختصر التي طبقتها ألمانيا خلال جائحة فيروس كورونا لتأمين الوظائف ترقى إلى المنافسة الدولية.

وجاء في الدراسة، التي أجراها معهد نورنبرج لأبحاث سوق العمل والأبحاث المهنية، أن القواعد التي طبقتها الحكومة الألمانية عبر دفع تعويضات للموظفين خلال اضطرار الشركات لتقليص ساعات العمل بسبب إجراءات إغلاق كورونا كانت مجدية في الحفاظ على الوظائف.

وقال المشاركان في إعداد الدراسة، وهما بيرند فيتسبرجر ونائبه أولريش فالفاي، في تصريحات لـ (د ب ا) إنه على الرغم من وجود بعض نقاط الضعف في القواعد، كان الحل الألماني متفوق جزئيا على نماذج أخرى مطبقة في الخارج، وأوضح الخبيران أن ألمانيا أبلت بلاء حسنا بهذا النظام حتى منتصف عام 2021، مشيرين إلى أنه لم تحدث موجة إفلاس وتسريح للعمال بعد وقف العمل بالنظام كما كان يُخشى من قبل.

وفي أبريل 2020 كان 6 ملايين شخص يعملون بنظام الدوام المختصر في ألمانيا. وكان على الوكالة الاتحادية للتشغيل دفع 20 مليار يورو من التعويضات في إطار هذا النظام خلال 2020 وحده، وقال فيتسنبرجر "حاولنا تعلم الدروس من تطبيق نظام الدوام المختصر في ألمانيا وخارجها .. نرى بعض النجاحات في كل مكان، لكننا نرى أيضا حدودا". وقال فالفاي "السؤال هو : هل يمكن تطبيق بعض العناصر الخارجية بطريقة مجدية ؟".

وفي الدراسة تمت مقارنة النظام الألماني بنظام المساعدات الذي طبق في إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وأستراليا وأمريكا. ووجدت الدراسة أن النماذج غير الأوروبية لا تستحق المحاكاة، ففي أستراليا تم ببساطة دفع إعانة أجور للشركات، وكانت النتيجة أن تلك الشركات تلقت إعانات لم تكن في حاجة إليها في بعض الأحيان، وفي أمريكا لم يتم تقديم أي مساعدات حكومية على الإطلاق، ما أدى إلى بطالة مؤقتة.

وأشارت الدراسة إلى أن دولا أوروبية أخرى طبقت أنظمة دعم للوظائف لكن بإجراءات أبسط مما كانت في ألمانيا، ونجحت بعد ذلك في التوقف عن تطبيق هذه الإجراءات الاستثنائية بسرعة أكبر من ألمانيا، ففي إيطاليا على سبيل المثال تم تطبيق لائحة تُلزم الشركات بدفع مساهمات أعلى في صندوق دعم العمل بدوام مختصر لاحقا إذا استمرت في المطالبة بالحصول على الدعم.

وبسبب برنامج دعم سخي شهدت إسبانيا أول ركود لها، حيث كان الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي أكبر من الانخفاض في التوظيف. ووصل أعلى مستوى من الملتحقين بنظام الدعم للعمل بداوم جزئي إلى 20 في المائة من إجمالي الموظفين، وكانت إسبانيا أول دولة في الاتحاد الأوروبي تسمح بانتهاء حالة "القوة القاهرة" في يونيو 2020 وخفضت تدريجيا اللوائح الاستثنائية، في المقابل تستمر ألمانيا في تطبيق قواعد دعم الدوام المختصر حتى يونيو .2023